أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة في ختام جلسة متقلبة، بعد أن دفع نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام. صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية، أمس الأول، في تعاملات متقلبة، بعد أن أكد أحدث محضر لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي التكهنات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مع توقع تسارع النمو الاقتصادي. وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى 3.233 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015 في حين صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 2.957 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2014. وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين، وهي فترة الاستحقاق الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة إلى 2.274 في المئة، بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 2.282 في المئة، وهو أعلى مستوى في تسعة أعوام. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي - الذي عُقد يومي 30 و31 يناير الماضي - أن أغلبية الأعضاء توقعوا ارتفاع التضخم هذا العام، إلا اثنين فقط أعربا عن مخاوفهما من عدم مواصلة الارتفاع. ورفع أعضاء الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم للتضخم، قائلين، إن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بقيمته الأساسية سيرتفع بوتيرة أسرع هذا العام من مستوى 1.5 في المئة الذي سجله في ديسمبر. وأشار المحضر إلى مخاوف البعض من وجود مخاطر متزايدة على الاقتصاد الأميركي، بعد أن كانت متوازنة سابقاً، رغم أن الاقتصاد بدا أقوى في يناير مقارنة بما كان عليه نهاية عام 2017 وأكدوا أن وتيرة رفع الفائدة تدريجياً لا تزال مناسبة. ومن المرجح أن يعزز الموقف الأكثر تفاؤلاً بشأن التضخم في محضر الاجتماع آنف الذكر، ونُشر أمس الأول، التوقعات بأن الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي جيروم باول سيقود زملاءه إلى زيادة في أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي بمدينة «دالاس» روبرت كابلان، إن على البنك المركزي مواصلة رفع معدل الفائدة المستهدفة على المدى القريب تدريجياً مع الصبر. وكان الفدرالي قد توقع رفع الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي، لكن بعض المحللين توقعوا وتيرة أسرع في أعقاب تبني الخفض الضريبي من جانب إدارة ترامب وظهور إشارات على صعود التضخم. وأوضح كابلان أن مسار السياسة النقدية ستحدده الأحوال الاقتصادية مشيرا إلى أن الاستمرار في الرفع التدريجي لمعدل الفائدة سوف يزيد من تحسن الاقتصاد الأميركي. كما توقع بداية ارتفاع معدل التضخم نحو المستهدف خلال العام الحالي، لكن ذلك سيتوازن مع فقدان بعض الأميركيين وظائفهم التي ستحل محلها التكنولوجيا - على حد قوله. من جانبه، دعا خبير استراتيجي في «جي بي مورغان» المستثمرين إلى عدم القلق بشأن أثر ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا على الأسهم حالياً. وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في «جي بي مورغان» دوبرافكو لاكوس، إنه رغم الأثر السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل على الأرباح خصوصاً، لكنه لا يرى المستويات الحالية سبباً لبيع الأسهم هرباً من ارتفاع المخاطر. ويرى لاكوس، أن عودة التضخم إلى المستهدف وتراجع المخاطر الانكماشية العالمية مؤشر إيجابي للأسهم في هذه المرحلة، مشيراً إلى وجود بعض المبالغة في التركيز على آثار التضخم أخيراً. وأضاف أن التصحيح الأخير، الذي شهدته الأسهم الأميركية جاء مدفوعاً بعوامل فنية، رغم أن العديد من المستثمرين نسبوه إلى مخاوف بشأن التضخم وارتفاع الفائدة. الدولار يصعد وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، أمس الأول، مواصلاً تعافيه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات التي هوى إليها الأسبوع الماضي، مع حصوله على دعم بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.46 في المئة إلى 90.134 في المئة بعد نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي، قبل أن يتراجع عن بعض مكاسبه ليبلغ في آخر تداول 90.075 في نهاية جلسة التداول. الأسهم الأميركية وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة في ختام جلسة متقلبة، بعد أن دفع نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 166.97 نقطة أو 0.67 في المئة إلى 24797.78 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 14.93 نقطة، أو 0.55 في المئة، ليغلق عند 2701.33 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضاً 16.08 نقطة، أو 0.22 في المئة، إلى 7218.23 نقطة. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.6 في المئة أو نصف نقطة إلى 381 نقطة. وصعد مؤشر «فوتسي» البريطاني (+ 35) نقطة إلى 7281 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي «كاك» (+ 12) نقطة إلى 5302 نقطة، بينما تراجع مؤشر «داكس» الألماني (- 17) نقطة إلى 12470 نقطة. وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس، بعدما أنهت نظيرتها الأميركية جلسة، أمس الأول، على تراجع عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير، مع ارتفاع الين. وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 1.07 في المئة عند 21736 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» 0.8 في المئة إلى 1746 نقطة. في المقابل، سجلت الأسهم الصينية أفضل مكاسب يومية في أكثر من ثمانية عشر شهراً، مع إقبال المستثمرين على الشراء عقب العودة من عطلة مطولة احتفالاً بالعام القمري الجديد. وأنهى مؤشر «شنغهاي» المركب جلسة أمس، مرتفعاً 2.17 في المئة عند 3268 نقطة، في أفضل أداء يومي منذ أغسطس 2016. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم هونغ كونغ خلال التعاملات من أعلى مستوياتها في أسبوعين المسجلة في الجلسة السابقة، مع جني المستثمرين للأرباح من قطاعات مثل التكنولوجيا والمالية، وعند الإغلاق، انخفض مؤشر «هانغ سنغ» 1.48 في المئة عند 30965 نقطة. تقرير اقتصادي يلوم إدارة أوباما شهد أول تقرير اقتصادي رسمي يصدر في حقبة الرئيس دونالد ترامب، لوماً ضمنياً، بأن الاقتصاد الأميركي تباطأ أخيرا، ليس بسبب الركود الذي تعافى منه عقب الأزمة المالية العالمية، لكن لأخطاء ارتكبتها الإدارة السابقة برئاسة باراك أوباما. وأشار التقرير، الصادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين، إلى أن الصعوبات التي واجهتها الطبقة المتوسطة في أميركا عقب الركود أسوأ مما يظن كثيرون، وأن السياسات الحكومية للإدارة السابقة هي السبب جزئيا. ويُعد التقرير الاقتصادي لإدارة الرئيس ترامب، الذي يتكون من 600 صفحة، أفضل تحليل مفصَّل للاقتصاد والسياسية الاقتصادية للإدارة الحالية.