تقدم النائب الدكتور عيسى تركي باقتراح برغبة يقضي بقيام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المسؤولية الاجتماعية في المجتمع.وبرّر تركي مقترحه انطلاقاً من تعزيز دور الشراكة وتنفيذ مشترك للمبادرات والمشاريع والأنشطة المختلفة المعنية بتوعية المجتمع لتحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية، والاسهام في تنمية المجتمع المحلي والمحافظة على مقدرات الوطن، وتنمية لمهارات الأفراد في كل المجالات، من خلال نشر ثقافة للمسؤولية المجتمعية، وسط بيئة داعمة للمبادرات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية وغيرها.وأشار تركي الى اهمية تعزيز الدور الذي تلعبه المسؤولية المجتمعية للشركات ودور القطاع الخاص كشريك في التنمية المستدامة للدولة، خصوصا في غياب وجود آليات فاعلة لتحفيز مجتمع الأعمال للمساهمة بصورة فعالة في عملية التنمية، وقال «يجب نشر الثقافة والوعي لدى مجتمع الأعمال بمجالات وفرص المساهمة التنموية والمجتمعية، وتحديث الإحصاءات والدراسات الرسمية حول واقع المسؤولية الاجتماعية في المملكة، وتنمية الشراكات وآليات التواصل والحوار بين القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الإنسانية والخيرية».وأضاف «يجب التعرف على الدور الرئيسي والحيوي للقطاع الخاص في الإسهام بالتنمية الشاملة مجتمعياً واقتصادياً وبيئياً وثقافياً، واعتبار المسؤولية الاجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات الوطنية بالمملكة، وهي التزام مستمر من هذه المؤسسات في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة».وأوضح تركي أن المسؤولية الاجتماعية تعتبر ركنًا أساسياً وهاماً في حياة المجتمعات، وتعد إحدى دعائم الحياة المجتمعية الهامة ووسيلة من وسائل تقدم المجتمعات، بها تقاس قيمة الفرد في مجتمعه بمدى تحمله المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. فلقد عرف البنك الدولي مفهوم المسؤولية المجتمعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آنٍ واحد. وبالتالي فهي احد المحاور الرئيسية التي تتمثل في تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، من خلال تفعيل مساهمة الشركات والمؤسسات الخاصة في مسيرة التنمية الدولة، عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها.وقال: «يوجد عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال الفاعلين والمؤثرين بالمجتمع البحريني من الذين يرغبون عمل الخير من خلال قنواته الرسمية والعمل الدؤوب للمشاركة في التنمية المستدامة بجانب العمل الحكومي ولكن قد يعذر البعض في ضعف دوره في تنمية المسؤولية المجتمعية بسبب عدم معرفته بالآليات التي يمكن أن يقدمها».وتابع «ان المسؤولية الاجتماعية تنطلق من توجّه المؤسسات والشركات في مختلف قطاعات العمل الخاص بالمملكة للموازنة بين أنشطة المؤسسة الربحية وتلك غير الربحية التي تعود على المجتمع المحلي بالنفع، من خلال تبني حملات ومبادرات خيرية وتطوعية وإنسانية، تدخل في أهداف الرسالة المجتمعية للمؤسسة أو الشركة المعنية وتعكس قيمها ومعاييرها الأخلاقية».