أعرب مجلس النواب عن بالغ قلقه من تردي الأوضاع الإنسانية في مدينة الغوطة السورية، بسبب الجرائم الإرهابية والحصار الخانق لأهالي الغوطة وعمليات القتل والتجويع المستمرة ضد أكثر من 300 ألف إنسان، في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية.وطالب المجلس في بيان له منظمة الأمم المتحدة للتدخل الفوري والعاجل، وفك الحصار وتقديم المساعدات للمحاصرين، والتخفيف من معاناتهم، مناشداً الضمير العالمي، اتخاذ كافة الإجراءات لوقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري بأسرع وقت ممكن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بكافة الوسائل الممكنة. وأكد المجلس أن الوضع الإنساني في الغوطة قد بلغ أسوأ حالاته الإنسانية، وأن الموقف الدولي غير الحاسم سبب في تردي الأوضاع، في ظل إعاقة وتعطيل القوافل الإنسانية، ومنع الاحتياجات الأساسية والرئيسية للأهالي في الغوطة المحاصرة، ومنع وصول المواد الضرورية والمساعدات الطبية.ودعا المجتمع الدولي للتحرك من أجل فتح المعابر الإنسانية فورًا وإزالة الحواجز المحيطة بالغوطة لإخلاء كافة الحالات الطبية الحرجة، وتحقيق مراقبة فعالة لآليات الموافقة على مرور القوافل الإنسانية، وفك الحصار الجائر على الغوطة، وضمان عودة الأمن والاستقرار فيها.في سياق آخر، أصدر المجلس بياناً أعرب فيه عن استنكاره البالغ للهجوم الغاشم الذي تعرض له أبناء قطاع غزة المحاصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من القوات الإسرائيلية، في انتهاك صارخ ومستمر لحرب الإبادة التي تمارسها القوات المحتلة، والتجاوزات المتواصلة للمبادئ والمواثيق الدولية والإنسانية والحضارية.وأدان المجلس ما يتعرض له إخواننا في فلسطين من جرائم إنسانية، وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات من قبل الكيان الصهيوني وحصاره الجائر على قطاع غزة والذي ينذر بكارثة بيئية وصحية وانسانية.مطالباً المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية والكارثة الإنسانية، وتداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية، في ظل تصاعد الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي غزة المحاصرة، كما ويطالب مجلس النواب كافة المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية التحرك للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد الحصار الإسرائيلي والهجمات الإرهابية وحرب الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الغاشم.