طالبت 6 منظمات حقوقية دولية، أول أمس الأربعاء، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، بالتدخل؛ لوقف الانتهاكات والجرائم، التي يرتكبها «نظام الحمدين» بحق أبناء المعارضة القطرية والعمال الأجانب بالدوحة.وأعربت المنظمات، في بيان، عن بالغ قلقها لما آلت إليه حقوق العمالة الأجنبية بقطر، والممارسات الدكتاتورية التي يقوم بها «نظام الحمدين» بسحب جنسيات القطريين المعارضين. وقال البيان: إن قطر ورغم المقاطعة العربية لها بسبب تمويلها للإرهاب، إلا أن هناك معلومات تؤكد استمرار الدوحة في تقديم الدعم المادي لمنظمات إرهابية تعمل في المنطقة.وأشارت المنظمات وهي: المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والشبكة العربية (الموازية) للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة إنصاف للعمالة الوافدة في قطر لكأس العالم الفيفا 2022، إلى أن انتهاك حقوق العمال العاملين في منشآت «مونديال كأس العالم»، الذي سيقام في قطر 2022 تتسارع بشكل لافت.وطالبت المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتواصل مع الحكومة القطرية؛ لوضع قواعد واضحة تتيح لها التواصل والعمل بحرية مع المعارضة القطرية والنشطاء وممثلي القبائل القطرية المسحوبة جنسيتها ومدافعي حقوق الإنسان المعتقلين بسجون قطر.وحسب «بوابة العين الإخبارية» فقد قال البيان: إن دولة القانون في قطر تراجعت، كما تفشى الفساد السياسي والمالي، مع استمرار النظام القطري في تمويل الإرهاب العالمي، وسعي الحكومة القطرية المتواصل لتكميم أفواه نشطاء حقوق الإنسان والإعلام المستقل. وأكد أن المنظمات لاحظت أنه منذ أن وافقت الحكومة القطرية على إقامة مكتب فني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالدوحة، تتصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين والمقيمين بقطر. وأبدت المنظمات الدولية، الموقعة على البيان، خشيتها من أن تكون موافقة الحكومة القطرية على دعمها المالي والفني لهذا المكتب، تستهدف أولاً تجميل صورة الحكومة القطرية لدى المجتمع الدولي، بينما تواصل ارتكاب جرائم حقوق الإنسان على صعيدي الممارسة والتشريع أو لصرف انتباه المجتمع القطري والدولي عن هذه الانتهاكات.كما طالبت المفوضية السامية بالأمم المتحدة بإرسال فريق من كبار المسؤولين من ذوي الخبرة إلى قطر؛ لتقييم مشكلة حقوق الإنسان في ضوء الجرائم المرتكبة واستكشاف سبل تعزيز حقوق الإنسان، والوقوف على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بقطر في ظل التقييد التشريعي وغير التشريعي لأنشطتهم.وفيما يخص سحب الجنسيات من أبناء القبائل القطرية المعارضة، ذكر البيان أن الحكومة القطرية قامت بانتهاك كبير، يتعارض مع العهدين الدوليين، بسحب الجنسية من شيخ قبيلة «آل غفران» التي تمثل نحو «60%» من نسبة سكان الشعب القطري، إضافة إلى سحبها من أكثر من 5000 مواطن قطري، إلى جانب اعتقال الشيخ حمد المري، وسحب جنسيته وعدد كبير من أفراد قبيلته آل مرة.