ألزمت المحكمة العامة في العيينة مواطنا بدفع مبلغ يزيد على 122 ألف ريال، موزعا على طليقته وابنه وابنته عبارة عن قيمة النفقة منذ خروج الزوجة من بيت زوجها وحتى طلاقها ومعها ابنهما وابنتهما. واعترض الزوج (نحتفظ باسمه) على الحكم، ورأى أن «المدعية ناشز، وبالتالي لا تستحق النفقة، حيث إن المرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه لا تستحق النفقة». وقال لـ«عكاظ» : «كنت أدفع للمدعية نفقه متقطعة على دفعات، حيث دفعت حوالي 19500 ريال تقريبا مثبته بموجب التحويلات البنكية، ومن هذا المبلغ لم يحسم القاضي حوالي 14000 ريال، بالإضافة إلى نفقات على مأكل ومشرب للأبناء، كما أن مبلغ النفقة المحكوم به لا يتناسب مع دخلي الشهري وما علي من ديون». من جهته، قال المستشار القانوني والوكيل الشرعي الشيخ عبدالله أحمد النخيلان لـ«عكاظ»: «رفعنا لائحة اعتراض لمحكمة الاستئناف على الحكم الصادر في حق الزوج، ولكنها أيدته، وبالتالي يعتبر الحكم ملزما».