أبدت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى قناعتها بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص المقدم من الدكتور سامي محمد زيدان عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض، وطالبت في التقرير المعروض للمناقشة في جلسة اليوم موافقة المجلس وتأييده لتتوسع في دراسة المقترح وتأخذ رأي الجهات المختصة بتطبيقه والكشف عن مدى فاعليته وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع أو أن الأمر خلاف ذلك. وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مقترح تشريع نظام للتحري المدني الخاص كونه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وذلك درءاً للمفسدة وجلباً للمصلحة، وحماية ووقاية المجتمع من الجرائم بكافة أنواعها وأشكالها. وترى اللجنة الأمنية بأن المقترح سيخول سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات التحري المدني الخاص والعاملين فيها، كما سيعطي المقترح الأمن الحق في ضبط المخالفات الصادرة من تلك الشركات والمؤسسات تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة بذلك.