رفض مجلس الشورى بالإجماع «نظام التحري المدني الخاص» المقدم من العضو الدكتور سامي زيدان بعد طرحه للتصويت في جلسة أمس. ووصف المجلس هذا النظام بـ«النظام المنتهك لخصوصية المواطن والمقيم»، مشيرين إلى أن للنظام سلبيات كثيرة عندما توكل لشركات خاصة مهمة التجسس على أفراد، حيث سيصبح أداة لمراقبة الزوجة لزوجها والأب للابن، وسيصبح قاعدة بيانات جاهزة للابتزاز. وأكد الدكتور عبدالرحمن العطوي أن هذا النظام يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي تشير أنظمته إلى أن للمساكن حرمتها ولا يجوز مراقبة المخابرات الهاتفية أو الأفراد إلا في حالات محددة. واستنكر عضو المجلس الدكتور محمد بن سعيد القحطاني المبررات التي تضمنها مقترح «نظام التحري المدني»، وبين أنها غير منطقية ولا علاقة لها بالنظام ومن تلك المبررات «القضاء على القنوات الإباحية»، وتساءل: «من أين ستحصل شركات التحري على معلوماتها؟، وفي حال تحقق ذلك أليس من الممكن أن تستغل تلك الشركات - التي تهدف للربح المالي - هذه المعلومات في ابتزاز الأشخاص الذين تمت ملاحظة قيامهم بهذه الأمور؟». وقال الدكتور حاتم المرزوقي: «هذا النظام دخل في دائرة القضايا والاعتراض عليه في الدول المطبقة له في العالم الغربي، آخرها عندما تجسس رئيس شركة معروفة على موظفيه وعلى شركات منافسة وعلى وسائل إعلام، وبالنسبة لنا سلبياته أكثر من إيجابياته». وأكد الدكتور فهد العنزي أن كلمة التحري حساسة وتمس حريات الناس وخصوصياتهم وتساءل: «هل هناك مصلحة عامة من هذا النظام؟ وهل نحن بحاجة للتحري؟ وما هي القيمة القانونية التي تنتج عنه؟». وأضافت الدكتورة حياة سندي: «هذا النظام فشل عالميا وظهرت تقارير سلبية مزورة بسببه»، ورأت عدم الموافقة عليه. وأوضح الدكتور ناصر الشهراني أن الإسلام أمن الحريات الشخصية ووضع لها سياجات كثيرة وترك للفرد الكثير من الحقوق والضمانات، وأن للمشتبهين جهات حكومية تتابعهم، وليس مع شركة خاصة يمتلكها فرد قد يمنح معلومات وبيانات شخصية. وأكد الدكتور مفلح الرشيدي أن النظام خلط بين الحراسات الأمنية والتحري، مضيفا: «ظهرت الأكاذيب والشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيكون النظام وسيلة لنقل الأكاذيب». وأشار الدكتور سطام لنجاوي إلى أن أهمية النظام تكمن فقط في مراقبة أمور معينة، مثل: متابعة الجامعات غير المعترف بها والمرجعيات العلمية، ورأى عدم الممانعة بدراسته فقط في قنوات معينة. ورد عليه الدكتور أحمد آل مفرح: «هناك جهات تدرس إعادة شهادات الجامعات الوهمية، كما توجد جهات لمكافحة التزوير، وتقوم (سمة) بعملها في المجال المالي». وأفادت إحدى مواد النظام أنه يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط تأمين وتقديم خدمة التحري المدني الخاص: أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 سنة، ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان المالي البنكي اللازم وفقا للتصنيف المطلوب والضوابط التي تحددها اللائحة. ويشترط أن يكون جميع العاملين الإداريين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وجميع المتحرين والمشرفين المدنيين سعوديي الجنسية. ويحق لسلطات الأمن العام الحق في ضبط المخالفات الصادرة تجاه النظام ولائحته وإصدار العقوبات اللازمة، ويعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو مواد اللائحة من قبل الجهة المختصة بالأمن العام (شرطة المنطقة / شرطة المحافظة) وفق الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بعقوبة فورية واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار الخطي للجهة محل المخالفة من مدير الأمن العام، غرامة مالية على السجل التجاري تبدأ من خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال تصدر بقسيمة فورية وفق ما تحدده اللائحة، إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة مؤقتا لمدة شهر، غرامة مالية مضاعفة عند تكرار المخالفة مرة ثانية، إيقاف السجل التجاري للجهة محل المخالفة، إلغاء الترخيص والسجل التجاري لنشاط الحراسة المدنية للشركة.