صرح مصدر مسؤول، بأن برنامج تحسين نمط الحياة لا يزال قيد الدراسة ولم يتم اعتماده بعد، وبالتالي فإنه لا يحق لرئيس الهيئة العامة للترفيه التصريح عن ذلك بأي حال من الأحوال. وأهاب المصدر بكافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بضرورة التقيد التام بصلاحياتها النظامية عند التصريح لوسائل الإعلام، داعياً الوسائل الإعلامية إلى استقاء الأخبار من الجهات الرسمية المختصة وفقاً للصلاحيات والأنظمة الرسمية.