دعت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي، إلى الضغط على الرياض للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي، ممن اعتقلوا بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان. كما دعت المنظمة، فرنسا إلى وقف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي فوراً بسبب الانتهاكات التي تشهدها الحرب التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي في اليمنحثت منظمة العفو الدولية، في تقريرها لعام 2018، الذي أعلنت عنه أمس الخميس في باريس، أعضاء «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، والدول المراقبة، بمطالبة السعودية بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وما يتصل به من تشريعات. وذكرت في التقرير المقدم إلى الدورة 37 «لمجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، المقرر انعقادها في الفترة من 26 فبراير الحالي إلى 23 مارس المقبل: «يجب ضمان تلقي المدعى عليهم محاكمة عادلة وفق إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وبما يعاد على الأقل ما تتضمنه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون تطبيق عقوبة الإعدام». وحث التقرير على مطالبة الرياض بضمان فتح تحقيقات محايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعرض للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة لانتزاع «الاعترافات»، وتقديم من يوجدون مذنبين بارتكاب مثل هذه الانتهاكات للمساءلة. التعاون الدولي ولفت التقرير إلى أن على الرياض احترام القانون الدولي الإنساني باتخاذ جميع التدابير الاحترازية الضرورية لتقليص الأذى الذي يلحق بالمدنيين في اليمن إلى الحد الأدنى، ووضع حد للهجمات غير القانونية، وإفساح المجال الكامل دون عراقيل لدخول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية من السلع الأساسية. وأكد ضرورة ضمان تعاون السعودية التام مع التحقيقات الدولية في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في حرب اليمن. ومن جانبها أكدت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية كاتيا رو، في تعليق بعد عرض تقرير المنظمة للعام 2018 بباريس، أمس، أن السلطات السعودية زادت من وتيرة استهداف معارضيها منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، مؤكدة أن الحديث عن انفتاح في السعودية لا يحجب حقيقة الأوضاع في البلاد. وأوضحت أن مزاعم الإصلاح يجب ألا تحجب الاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان الحالية في السعودية والتي تتخذ شكل قمع عنيف للمجتمع المدني، إذ يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين ومهاجمتهم بهدف إسكاتهم. وضربت رو مثالاً بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب لتعويض قانون عام 2014، وقالت إنه «يوفر إطاراً إضافياً لقمع المجتمع المدني، حيث أغلقت الكثير من المنظمات وزج بأعضائها في السجون ووجهت لهم اتهامات واهية وعامة». واستنتجت المسؤولة من ذلك أن السعودية فيها «كلام عن الحداثة لكن هنالك أيضاً حقيقة على الأرض، إذ يتم إسكات كل صوت معارض». وأما فيما يتعلق بالتجاوزات السعودية في الحرب على اليمن، فقالت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة العفوالدولية نينا والش، إن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً جراء الحرب في اليمن، مؤكدة أن الانتهاكات التي طالتهم ساهمت فيها أطراف النزاع المختلفة. وقالت: «إنها مأساة تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، فهنالك الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية. هنالك جرائم أخرى أيضاً من قبل مختلف أطراف النزاع. الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية تخلف الكثير من الأضرار في صفوف المدنيين». وأشارت المسؤولة إلى جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها، وقالت إنهم «يعتدون على المدنيين من خلال الخطف والتعذيب واستهداف حرية التعبير». وأضافت: «في اليمن اليوم نعيش وضعاً يحاصر فيه المدنيون تماماً بين مختلف أطراف النزاع ويدفعون ثمناً باهظاً». ودعت نينا والش فرنسا، حيث تم عرض تقرير المنظمة أمس، إلى وقف تصدير أسلحتها إلى كل من السعودية والإمارات على خلفية ما وصفته بارتكاب الدولتين جرائم حرب في اليمن. وأوضحت والش أن فرنسا تستطيع لعب دور من خلال بيع الأسلحة التي يتم استعمالها فيما بعد في اليمن، خاصة أن «المملكة السعودية تحتل المرتبة الثانية التي تصدر إليها فرنسا أسلحتها، والإمارات المرتبة السادسة». وأشارت المسؤولة إلى أنه «حتى الآن أبحاثنا الميدانية أكدت استعمال أسلحة من صنع أميركي وبريطاني وبرازيلي، ولكن هذا لا يمنع أن تستخدم الأسلحة الفرنسية في ارتكاب جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن».;