أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية لوقف بيع السلاح إلى السعودية والإمارات، على خلفية الانتهاكات التي يرتكبها التحالف العسكري في الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة 4 سنوات، وما خلفته تلك الحرب من أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بـ «الأسوأ في العالم» منذ عقود. وذكرت المنظمة، في بيان لها نشرته مؤخراً، أنه «أصبح من الصعب تجاهل النزاع في اليمن. وأضافت: «لقد صُدم العالم بصور المدنيين الذين قُتلوا أو أصيبوا، واليمنيين الذين يتضورون جوعاً، وتدمير المدارس والمستشفيات والأسواق بالقنابل الموسومة بـ (صُنع في الولايات المتحدة الأميركية) و(صُنع في المملكة المتحدة)». وأوضحت المنظمة: «علينا أن نوقف تدفّق الأسلحة التي تؤجج انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن»، مشيرة إلى أن بعض الدول -بما فيها ألمانيا وهولندا والنرويج- بدأت في تقييد مبيعات الأسلحة إلى التحالف السعودي الإماراتي، لكن الدول الأخرى -بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وكندا- ما زالت تزوّد التحالف بالأسلحة. وأكدت «العفو الدولية» أنه يمكن «ممارسة الضغط على الدول لوقف عمليات نقل الأسلحة، والحدّ من الانتهاكات ومعاناة المدنيين، وبعث رسالة إلى التحالف بأن الانتهاكات المستمرة لن يتم التسامح معها». ودعت المنظمة، التي أعلنت عن الحملة تحت عنوان «أوقفوا تدفق الأسلحة التي تفتك باليمنيين»، الجميع إلى الانضمام إلى «الحملة العالمية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف». واتهمت «العفو الدولية»، السلطات السعودية بممارسة انتهاكات عديدة ضد حقوق الإنسان، قائلة إن «تنفيذ عمليات الإعدام، والتعذيب، وقمع النشطاء والصحافيين والأكاديميين؛ وقتل صحافي معارض في قنصلية بلاده في الخارج (في إشارة إلى مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده باسطنبول)، والأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.. كلها مجرد بعض الانتهاكات التي تحاول السلطات السعودية صرف نظرنا عنها من حملات علاقات عامة باهظة التكاليف».;