فشلت وزارة العمل في إدارة ملف استقدام العمالة المنزلية، ومن بركات هذا الفشل أن ارتفعت فاتورة استقدام وأجور العمالة المنزلية بشكل كبير، حتى أصبحت تستنزف قدرا كبير من ميزانية الأسرة السعودية! مع إحسان الظن بأن أزمة استقدام العمالة المنزلية غير مفتعلة، ولا يوجد طرف مستفيد من الوضع الحالي؛ إلا أن المحير في الأمر أنه وعندما كان ملف الاستقدام بيد وزارة الداخلية قبل سنوات، لم تكن الأمور بهذا السوء. بلغ من تخبط وزارة العمل إصدارها تأشيرات استقدام للعمالة من بعض الجنسيات، ثم ما تلبث تلك الدولة أن ترفض إرسال عمالتها بحجة عدم وجود اتفاق مع الجانب السعودي -كما فعلت الهند في وقت سابق- لتصبح التأشيرة في جيب المواطن مجرد حبر على ورق! إن أرادت وزارة العمل أن تعلم موقعها كمفاوض شرس أو "....."، فلتنظر إلى ما استطاعت تحقيقه مقارنة بدول الجوار في هذا الملف. ولتقارنها مع تكاليف الاستقدام وأجور العمالة ومدة الاستقدام وشروطه هنا. عندما تصل للنتيجة ستدرك أن مفاوضها "ما عندك أحد"! توقن الدول المصدرة للعمالة جيدا أن السعودية منجم ذهب للحوالات المالية وسوق عمل كبير لرعاياها، بقدر إدراكها ضعف المفاوض السعودي. لذا تأخذ بسياسة النفس الطويل والمناورة في سبيل الحصول على أكبر قدر من التنازلات لصالحها مستقبلا. وفي كل مرة تتكرر المماطلات ذاتها، ولكن لا نستوعب الدرس! المحير في مسألة الاستقدام أن الكثير من الشركات التي تستقدم عمالتها بشكل فردي لا تعاني استقدام ما يلزمها من عمالة، وبرواتب متدنية أيضا، بل وخلال وقت وجيز. لذا نصيحتي للقائمين على الاستقدام في وزارة العمل أن يأخذوا دورة مكثفة لدى مندوبي تلك الشركات، ليتعلموا منهم فن التفاوض للحصول على ما يريدون! "ما فيها شيء يا جماعة.. تعلموا منهم، فالعلم نور"!