سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات اعتيادية على مستوى قيم وأحجام التداولات، وجاءت الاغلاقات السعرية أكثر تماسكاً مقارنة بقيم السيولة التي سجلت ارتفاعاً على نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى، فيما مالت إلى التحسن خلال بعض الجلسات، إلا أنها بقيت دون المستويات المستهدفة والمسجلة خلال الفترة السابقة. وقال رئيس مجموعة "صحارى" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إن جلسات تداول الأسبوع الماضي لم تسجل أية اختراقات سعرية أو قفزات نوعية ملموسة، حيث جاءت نطاقات البيع والشراء متقاربة خلال نفس الجلسة، وجاءت نطاقات التذبذب منخفضة على مستوى الاغلاقات السعرية للمؤشر الرئيسي بين جلسة وأخرى، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند الحد الأدنى من المحفزات والحد الأعلى من التوقعات لنتائج الأداء ومسارات أسعار النفط والتي كان لها دور محايد غير مؤثر على قرارات المتعاملين. وأوضح أن وتيرة النشاط المسجلة انعكست على تعميق التداولات الانتقائية على أسهم وقطاعات بعينها خلال جلسات التداول الماضية، حيث شهدت بعض الأسهم موجات شراء كبيرة ساهمت بشكل مباشر في تحسين مسارات التماسك والتعويض الجزئي على مستوى القطاع وعلى مستوى السوق بشكل عام. وعلى الرغم من إيجابية هذه المسارات إلا أن المؤثرات الاجمالية على المستوى المحلي والخارجي جاء لصالح تسجيل المزيد من التداولات الهادئة وقيم تداول متواضعة على كثير من الصفقات المنفذة، فيما بقي الاستثمار المؤسسي عند حدود الانتقائية واقتناص الفرص ولم يتسع بعد ليصل إلى الاستثمار المتعدد والمتنوع على كافة القطاعات المدرجة لدى البورصات. وقد أثرت معنويات المتعاملين السلبية في ظل الانحسار الملموس للمحفزات وطول فترة انتظار الاعلان عن نتائج الأداء السنوي لدى عدد من البورصات، على قرارات البيع الشراء والاحتفاظ، وجاءت جاذبية فرص الاستثمار عند حدود متواضعة ومن ضمنها الاسهم القيادية والتي واصلت نزيف النقاط وواجهت صعوبات كبيرة للتعويض نظرا لضعف قيم السيولة الاستثمارية المتداولة خلال الفترة الحالية. كما لم تعكس تحركات المتعاملين لدى البورصات توجهات استثمارية مستمرة ولا مضاربات حادة حتى نهاية تداولات الأسبوع، الامر الذي يعزز من فرضية الانتظار حتى ظهور مزيداً من الفرص الاستثمارية التي ترتبط بمؤشرات مالية واقتصادية مباشرة.