قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة أن صورا التقطت بالأقمار الاصطناعية أظهرت إن 55 قرية على الأقل من قرى مسلمي الروهينغا في شمال راخين سويت بالارض في الأشهر القليلة الماضية، ونددت بالحكومة لإزالتها الأدلة في أماكن اتُّهم فيها الجيش بارتكاب فظائع. وفرغت مناطق شمال ولاية راخين في شكل شبه كامل من سكانها الروهينغا منذ آب/اغسطس الماضي عندما تسببت عملية عسكرية بنزوح نحو 700 ألف من افراد هذه الأقلية المضطهدة عبر الحدود إلى بنغلادش. واتهمت الأمم المتحدة بورما بشن حملة تطهير اتني ضد الأقلية المسلمة التي تتعرض للتمييز في الدولة ذات الغالبية البوذية. وتنفي بورما الاتهامات لكنها منعت دخول محققي الأمم المتحدة إلى منطقة يعتقد ان آلاف الروهينغا قتلوا فيها. كما أن مئات من قرى الروهينغا احرقت في الأشهر الأولى لأعمال العنف العام الماضي، عندما قام جنود ومسلحون بوذيون بترهيب الروهينغا بحرق متعمد للقرى واطلاق نار وعمليات اغتصاب، بحسب اللاجئين. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قامت سلطات بورما بتدمير 55 قرية إضافية بالاليات الثقيلة وأزالت كل البناء والنبات، بحسب ما أظهرت صور بالاقمار الاصطناعية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش. وقال مدير هيومن رايتس لمنطقة آسيا براد آدامز "إن العديد من تلك القرى كانت مسرحا لفظائع ضد الروهينغا ويتعين ابقاؤها كذلك ليتمكن خبراء الأمم المتحدة المكلفون توثيق تلك الانتهاكات، من دراسة الأدلة بشكل صحيح لتحديد المسؤولين عنها". وبدأت صور مروعة لقرى سويت بالارض تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق هذا الشهر بعد ان نشرها دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي.وآنذاك زعم وزير الرعاية الاجتماعية في بورما وين ميات آيي لوكالة فرانس برس إن التدمير يأتي في إطار خطة "لإعادة بناء" قرى بمعايير افضل من السابق. وأعلنت بورما عن جهود حكومية لاعادة بناء راخين التي دمرتها أعمال العنف، وإعادة لاجئين بموجب اتفاقية مع دكا كان من المفترض أن تبدأ في كانون الثاني/يناير. لكن العديد من الروهينغا يرفضون العودة بدون ضمان حقوقهم الأساسية وسلامتهم. كما حذر خبراء من مشاريع إعادة التأهيل الحكومية ووصفوا التدمير الواسع للقرى والمساجد والممتلكات بأنه ليس سوى خطوة اخرى لمحو ارتباط الروهينغا باراضي اجدادهم ومنعهم من العودة.