أكد د.محمد دليم القحطاني؛ الأستاذ بجامعة الملك فيصل، وخبير الفرنشايز الدولي، أن المملكة تُعد الأولى عربيًا من حيث اعتزامها إصدار قانون للفرنشايز إيمانًا بأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني، كما أنها الأولى من حيث استقبال الفرنشايز في سبعينيات القرن الماضي؛ إذ لمسنا الآن مدى محاكاة العلامات التجارية السعودية لنظيرتها الأجنبية من حيث الإدارة والتشغيل والخدمة وجودة المنتج. جيل متميز من رواد الأعمال وأشار إلى أن المملكة اهتمت بهذا القطاع لدوره الحيوي في تعزيز الميزان التجاري، وخلق فرص استثمارية ناجحة، وبناء جيل من رواد ورائدات الأعمال؛ كون الفرنشايز من أسهل الأنظمة لدخول المستثمر في الأنشطة التجارية؛ إذ يختصر عليه الوقت، مقارنة بتاسيس ماركة تجارية مسجلة باسمه، إضافة إلى خلق فرص تشغيل كبيرة، علاوة على ما نصت عليه رؤية 2030. وأوضح “القحطاني” قرب صدور مشروع نظام الامتياز التجاري، الذي سيسد الفراغ التشريعي في تنظيم أنشطة هذا القطاع، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين طرفي عقد الامتياز؛ المانح والممنوح، وفق أسس تقوم على الشفافية والإفصاح والثقة، وتسهم في تشجيع الشركات السعودية وغير السعودية، على تبني نموذج الفرنشايز، لانطوائه على مخاطر أقل من نماذج الأعمال التجارية الأخرى. الإدارة الابتكارية             وتوقع القحطاني فور صدور القانون، سعي الشركات السعودية إلى العمل بالفرنشايز، كاشفًا عن ضرورة استعانة تلك المؤسسات بالإدارة الابتكارية، خاصة وأن معظمها يعيش حالتين لاثالث لهما: إما التخبط الإداري أو التقليد الأعمى، وكلاهما مدمر. ويرى القحطاني أنه سيحدث نمو ملحوظ للفرنشايز بالمملكة، بشكل أفضل وأسرع تدريجيًا، متوقعًا ارتفاع عدد المنشآت السعودية التي تحولت إلى « الفرنشايز» بنسبة نمو10%، من 50 إلى 500 علامة تجارية وطنية، لدى عدد منها خبرة كافية، متوقعًا أيضًا زيادة هذه النسبة تدريجيًا؛ لتوجه الشركات للحصول على العلامات التجارية العالمية الكاملة،  والتي تدفع شباب ورواد الأعمال إلى الاستثمار في هذا النشاط.الحصول على الرابط المختصر