أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن احترام القانون وسيادته يدفع عجلة التنمية إلى الأمام. وقال سموه عبر تويتر: يدفع احترام القانون وسيادته عجلة التنمية إلى الأمام، خطى راسخة لتعزيز العدالة والشفافية، نفخر بالمؤشر العالمي الجديد. وقد احتلت دولة الإمارات، المرتبة الأولى عربياً وخليجياً وعلى مستوى الشرق الأوسط في آخر إصدار لالمشروع العالمي للعدالة المنظمة غير الحكومية التي تُعنى بسيادة القانون وشفافية آليات تنفيذه وإجراءاته في 113 دولة شملها التصنيف الجديد لسنة 2016. واحتلت دول الدنمارك والنرويج وفنلندا، والسويد المراكز الأولى، في حين جاءت كل من أفغانستان وكمبوديا وفنزويلا، في المراتب الأخيرة (من 111 إلى 113). وتقدمت الإمارات في الترتيب الجديد، بعد انضمام 11 دولة للتقييم لم تكن مشمولة سابقاً في المنظمة، باحتلال المرتبة 33 عالمياً لتسبق بذلك دولاً كبرى غربية وشرقية مثل إيطاليا، 35، أو في منطقة الشرق الأوسط، مثل تركيا التي حلت في المرتبة 99 أو إيران في المرتبة 86، أو الصين 80، وروسيا 92. وعلى الصعيد العربي، تقدمت الإمارات على مجموعة دول شملها التقييم في غياب دول أخرى كثيرة، منها الأردن الذي جاء في المرتبة 42 عالمياً، وتونس في المرتبة 58، والمغرب 60، ولبنان 89، ومصر 110. واستندت المنظمة في تقييمها لأداء الجهاز القانوني العام في الإمارات، على مجموعة من المحاور الرئيسية الكبرى، ولقياس فعاليته ونجاعته، ممثلة في الاستقلالية، وشفافية الجهاز الحكومي، والنظام والأمن، والقضاء المدني، وغياب الفساد، واحترام الحقوق الأساسية للمتقاضين، والتشريعات الداعمة، وأخيراً القضاء الجنائي. وتميزت الإمارات وفق التقرير بغياب الفساد باحتلالها المرتبة 15 عالمياً، والنظام والأمن، بحلولها في المرتبة 12 عالمياً، وبحلولها في المرتبة 14 على مستوى القضاء الجنائي، وفي المرتبة 21 عالمياً بتوفر النصوص والتشريعات الداعمة للعمل القضائي الناجز، و25 دولياً على مستوى مدنية القضاء الذي ينظر في مختلف القضايا المنشورة أمام أجهزة العدالة المختلفة، وبما يعني غياب القضاء الاستثنائي.