كشفت مصادر سياسية في العاصمة الأردنية ،عمّان، عن إجراء تعديل وزاري محدود داخل حكومة الدكتور هاني الملقي، غدا الأحد، وهو التعديل الخامس الذي يجريه الدكتور الملقي منذ أن شكل حكومته الأولى في مطلع  شهر يونيو/ حزيران 2017 ، بعد تقديم حكومة عبدالله النسور استقالتها بعد اتخاذها قرار حل البرلمان، كما يقضي الدستور الأردني. وبعد إجراء الانتخابات النيابية في  شهر سبتمبر/ أيلول  الماضي، أعاد الملك الأردني تكليف الملقي تشكيل حكومته الثانية التي تقدمت لمجلس النواب الجديد بطلب الثقة.               الصالونات السياسية في عمان، تتحدث عن التعديل الوزاري المرتقب لإنقاذ حكومة الملقي التي تواجه العديد من الأزمات، والرفض الشعبي، ونجت الأسبوع الماضي من  حجب الثقة في البرلمان الأردني، بفارق ضئيل ..  وأن التعديل الوزاري بات أمرا ملحا من وجهة نظر البعض، ويأتي على الأقل لتدارك حالة الفوضى وسط فريقه الوزاري، والخلاف الواضح في اتخاذ القرارات والتصريحات.       التعديل الوزاري الخامس على حكومة هاني الملقي، يأتي في ظل مناخ من التوتر داخل الشارع الأردني، المطالب بإقالة حكومة الملقي، وارتفاع سقف الهتاف في المسيرات الشعبية، معبرا عن  مطالب الحراك الشعبي في مختلف محافظات المملكة، بعد أن  فشل مجلس النواب  في سحب الثقة من حكومة د. هاني الملقي، رغم  تداعيات اجراءات الحكومة برفع الاسعار والضرائب.             سياسيون ووجهاء قبائل وعشائر أردنية ، أعلنوا رفضهم ارتفاع سقف الهتاف، مؤكدين «أن مؤسسة العرش خط أحمر لا يجوز المساس بها».. وأن الحل الوحيد هو رحيل «حكومة الملقي»، وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وأن هذه المطالب لن يتم حلها الإ بتدخل من الملك عبد الثاني.             بورصة التعديل الوزاري المحدود، شملت إدخال عناصر قريبة جدا من مركز القرار، بانتقال شخصيات عملية في الديوان الملكي الى عمق القرار الحكومي، متوقعة أن يتبوأ مدير مكتب الملك ووزير التخطيط الاقتصادي سابقاً، الدكتور جعفر حسان، منصب الرجل الثاني في حكومة الملقي للسيطرة أكثر على إيقاع الأداء الاقتصادي.