كذّب برلمانيون بريطانيون، تقريراً أصدرته قطر، وزعمت أنه نتاج زيارة أجراها هؤلاء لدراسة الآثار السلبية للمقاطعة التي تفرضها عليها دول رباعي مكافحة الإرهاب على تنظيم الحمدين في الدوحة. وزعمت ما تسمى «اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان»، أن تقريراً منشوراً في يناير الماضي، أصدره وفد برلماني بريطاني، عقب زيارته الدوحة في سبتمبر الماضي، تضمن ملاحظات واستنتاجات الوفد حول «التداعيات والآثار السلبية للمقاطعة». ورغم عدم تبيّن صلة واضحة بين البرلمانيين البريطانيين والتقرير، إلا أن اللجنة القطرية، أرفقت التقرير بصورة تحمل شعار مجلس النواب البريطاني، بعنوان «تداعيات الحصار على حقوق الإنسان في قطر»، وفق صحيفة «عرب نيوز» السعودية، الصادرة باللغة الإنجليزية. وحملت الصورة أسماء برلمانيين بريطانيين، هم: غراهام موريس، واللورد نذير أحمد، واللورد كوربان حسين، واللورد كيلكلوني. لم أرَ ولم أقرأ وبحسب المصدر نفسه، نفى اللورد أحمد علمه بالتقرير، قائلاً: «لم أرَ التقرير ولم أقرأه، وبالتأكيد، لم أصرّح باستخدام الشعار. ليس لديّ سلطة لاستخدام الشعار إلا في خطاباتي الصادرة من مجلس اللوردات»، في تكذيب واضح لمزاعم قطر. وأوضح أحمد، أنه كان أكثر قلقاً حيال أوضاع حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بحقوق العمال الذين يعملون بمشاريع بناء كبيرة، (بمن فيهم عمال منشآت المونديال)، مؤكداً أنه من الخطأ، وصف زيارتهم بالرسمية. ويعتقد أنه دعي لزيارة الدوحة، لأنه التقى أمير قطر خلال زيارة سابقة إلى غزة. وبسؤاله عن حقيقة وجود تقرير عن زيارة سبتمبر، قال اللورد أحمد: «يمكنني فقط تكرار أنني لم أره، ولا يمكنني قول إنني كنت مشاركاً. عندما كنا هناك، أصدرنا بياناً حول ما شهدناه وسمعناه، لكنني لم أكن طرفاً في أي تقرير».