يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم موضوعات عدة على قدر كبير من الأهمية، من أبرزها مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية، بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة، الذي رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم مناسبة الاستمرار في دراسته. فيما يصوت المجلس على موضوعات أخرى على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة.ففي جلسة يوم الإثنين يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة، فما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي المعد عن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة قبل إلغائها، وتقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح «مشروع نظام الإشغال العامة والبنى التحتية» المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور جبران القحطاني.وفي جلسة الثلاثاء يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيما يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، ولجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع «نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص» المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تعديل المادة الثامنة عشرة الخاصة بالعقوبات من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 28/7/1422هـ، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.وفي جلسة يوم الأربعاء يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ووجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي ويهدف إلى إتاحة العمل بالتجارة للموظف الحكومي، وتقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن إلغاء الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الزيلعي: «المقترح» حصانة ضد التستر قال مقدم مقترح تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية الدكتور أحمد الزيلعي إن المقترح الذي يهدف إلى إتاحة فرصة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة، سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، كما يحقق استفادة الموظف من وقت فراغه، فضلا عن دوره في الحد من نشوء النزاعات والملاحقات بين الأسر، وكذلك الحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب.