أصدر الكونجرس الأميركي يوم السبت نسخة أعيدت صياغتها من مذكرة صادرة عن الحزب الديمقراطي مثيرة للجدل تسعى إلى الحد من اتهامات الحزب الجمهوري لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بسوء التصرف، خلال سعيه للحصول على مذكرة مراقبة في إطار التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. وفى وقت سابق من الشهر الجاري، اعترض البيت الأبيض على الإعلان عن المذكرة التي أعدها كبير الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف، قائلا إنها تحتوي على معلومات حساسة. وتأتى هذه الوثيقة ردا على مذكرة للحزب الجمهوري زعمت أن مكتب التحقيقات الاتحادي حجب الطبيعة الحزبية لملف بحثي تم استخدامه للحصول على مذكرة مراقبة ضد كارتر بيج، مستشار سابق للسياسة الخارجية في حملة الرئيس دونالد تراب الانتخابية. وحذر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي، ومسؤولون آخرون من أن مذكرة الحزب الجمهوري كانت متحيزة وأغفلت معلومات مهمة. وقال شيف في بيان إن "مذكرة الرد الديمقراطية التي صدرت اليوم يجب أن تهدئ أي مخاوف من احتمال ان يكون لدى الشعب الأميركي أي شك بشأن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل والمحكمة"، نافيا ادعاءات الحزب الجمهوري بأن مكتب التحقيقات الاتحادي ضلل المحكمة. وتقول المذكرة إن مكتب التحقيقات الاتحادي كان لديه أسباب كثيرة للاعتقاد بأن بيج كان "يعمل كعميل أجنبي" خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، كما كان هدفا في السابق للتجنيد الروسي وسافر إلى روسيا. ويقول الجمهوريون إن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم الملف البحثي، الذي أعد بتكليف من المعارضة (الديمقراطيين)، للحصول على طلب بالتنصت ويتضمن مزاعم، منها اجتماع بيج مع الرئيس التنفيذي لشركة روسنيفت ايجور سيشين، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك اجتماعه مع مسؤول كبير بالكرملين قبل ستة اشهر من الانتخابات. وتذكر مذكرة الديمقراطيين أن بيج ناقش مع الروس احتمال "رفع العقوبات الغربية المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا" وإمكانية تسليم معلومات ضارة عن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ويتولى المحقق الخاص روبرت مولر التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 واحتمالية ارتباطه بحملة ترمب الانتخابية. ووجهت اتهامات الى 13 روسيا في التحقيق، كما تم توجيه الاتهام إلى مساعدين سابقين في حملة ترمب عن جرائم لا علاقة لها بالتواطؤ المزعوم.