شهدت الحكومة الأردنية تعديلا وزاريا وفق مرسوم ملكي بإجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي في محاولة لامتصاص غضب الشارع من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.ووفقا لوسائل الإعلام الأردنية، شمبل التعديل 7 وزراء من حكومة الملقي والتي نالت الاحد الماضي، ثقة مجلس النواب الأردني بتصويت مؤيد لـ67 صوتا فيما احتجبت أصوات 47 من أصل 130 نائبا يشكلون عدد أعضاء المجلس.وشملت التعديلات أسماء كلا من وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات، ووزير البيئة ياسين الخياط، ووزير المياه والري حازم الناصر، ووزير الشباب حديثة الخريشا ووزير الداخلية غالب الزعبي، خرجوا من الحكومة في التعديل.ووفقا للتقارير الاعلامية يضم التعديل الوزاري الجديد 9 وزراء هم: جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون السياسية، وهو كان يعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية، ,الدكتور جعفر حسان نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية (ويعمل مدير لمكتب الملك، الدكتور عبدالناصر ابو البصل وزيرا للأوقاف، ,علي الغزاوي وزيرا للمياه والري، والدكتور نايف الفايز وزيرا للبيئة، ,الدكتور أحمد العبادي وزير دولة للشؤون القانونية، وبشير الرواشدة وزيرا للشباب، والدكتور سمير مبيضين وزيرا للداخلية، وسمير مراد وزيرا للعمل.