صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، وخاصة في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع القانون ينص على توزيع الصلاحيات الحصرية بالمحكة العليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس. كما يشمل مشروع القانون الذي صاغته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تحويل معالجة الالتماسات إلى النيابة العامة في القدس، بدلا من المحكمة العليا التي تعالج ذلك. وأكدت شاكيد أنه سيكون للمحكمة العليا صلاحية التداول في الالتماسات فقط في حال الاعتراض على قرارات المحكمة المركزية. وتسعى الوزيرة شاكيد من خلال هذا القانون  إلى منع تسييس الصراع على الأراضي في قضايا عينية في الضفة الغربية وتحويله إلى مدني جنائي، من خلال القانون الذي ينقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحكمة للشؤون الإدارية، وبضمن ذلك التماسات من أجل حرية المعلومات، والتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من إسرائيل، والمداولات بشأن أوامر تقييد حريات.