انتقد وزير إيراني أسبق للاستخبارات اليوم الأحد، كيفية التعامل مع قضية وفاة عالم بيئي في السجن، مطالبا بأن يحال الملف على جهاز «يتمتع بالكفاءة». وكانت صحيفة «إيران» الحكومية سألت علي يونسي الذي تولى هذه الحقيبة في حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بين 2000 و2005، حول كاووس سيد إمامي، العالم البيئي الإيراني (63 عاما)، الذي توفي في السجن هذا الشهر، بعد توقيفه في يناير/ كانون الثاني، مع سبعة آخرين أعضاء في منظمته غير الحكومية بتهمة «التجسس». ويشغل يونسي في الوقت الراهن منصب مساعد خاص للرئيس حسن روحاني لشؤون الأقليات الدينية. وأكدت السلطات، أن سيد إمامي انتحر في السجن، لكن أفرادا من عائلته أبدوا شكوكا في هذه الرواية، مشيرين من جهة أخرى إلى أن الأجهزة الأمنية قد هددتهم. وقال يونسي، «يجب تسليم هذا الملف لوزارة الاستخبارات لمواصلة التحقيق»، مضيفا، «في الظروف الراهنة، حتى لو تمت إدانة الأشخاص الموقوفين بالتجسس فسيكون من الصعب إقناع الرأي العام». ولم يحدد يونسي هوية الجهاز المسؤول عن توقيف علماء بيئة، لكن الحرس الثوري الإيراني يملك أجهزته الاستخباراتية الخاصة التي تعمل في شكل مستقل عن الحكومة. كذلك وفر يونسي معلومات عن ملف زهراء كاظمي، المصورة الإيرانية الكندية التي توفيت في السجن بعد توقيفها في 2003، لالتقاطها صورا لسجن إيوين في شمال طهران. وقال يونسي، إن «المدعي العام آنذاك أصر على القول، إنها جاسوسة»، في إشارة إلى سعيد مرتضوي، الذي حكم عليه في العام الفائت بالسجن عاما في قضية أخرى تتعلق بوفاة متظاهرين في السجن في 2009. وأضاف، «كلفنا خبيرين في مكافحة التجسس من الوزارة استجواب هذه المرأة في فندق وخلصا إلى أنها ليست جاسوسة». لكن مرتضوي لم يأخذ بهذا الرأي وسلم الملف للشرطة على ما ذكّر وزير الاستخبارات الأسبق، الذي أضاف، أن كاظمي التي كانت في الـ54 من العمر توفيت نتيجة نزف أثناء توقيفها. وقال يونسي، «يبدو أن زهراء كاظمي، تعرضت للضرب لأنها قاومت التوقيف وارتطم رأسها بكتلة أسمنت أرضا، ما تسبب بنزف». لكن هذه الرواية تتعارض مع ما أعلنته الحكومة الإصلاحية آنذاك، أن كاظمي تعرضت للضرب في السجن. أما القضاء، فأكد في مرحلة أولى أن الإيرانية الكندية توفيت نتيجة عارض دماغي، قبل أن يوضح لاحقا أنها أصيبت بجروح جراء سقوطها. واتهم أحد عناصر الاستخبارات بقتل كاظمي، لكنه برىء في 2005. وأكد يونسي، أن كيفية التعامل مع هذه القضية أضرت بسمعة إيران على الساحة الدولية. وقال، «دفعت الجمهورية الإسلامية ثمنا سياسيا باهظا كونها سيست القضية وتعاملت معها بتصلب وكان رد فعلها سيئا». وأدت هذه القضية إلى تدهور العلاقات بين كندا وإيران.