كتب - محمد حافظ: كشف السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم النظافة العامة ببلدية الدوحة عن ضبط 225 مخالفة نظافة بكافة مناطق الدوحة منذ بدء تطبيق قانون النظافة الجديد رقم 18 لسنة 2017 والذي تم تفعيل العمل به منذ الأول من فبراير الجاري بالإضافة إلى إزالة 63 سيارة مهملة من شوارع المنطقة الصناعية و3 سيارات من محيط السوق المركزي. وأشار إلى أن مفتشي الرقابة ببلدية الدوحة بدأوا بالفعل في تفعيل وتطبيق القانون الجديد منذ الأول من فبراير الجاري من خلال تكثيف الرقابة الدورية والحملات التفتيشية على كافة مناطق الدوحة لتطبيق القانون الجديد بمنتهى الحزم لردع المخالفين والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تسيء لجهود النظافة العامة. جاء ذلك على هامش حملة لمفتشي قسم النظافة العامة ببلدية الدوحة على السوق المركزي والمناطق المحيطة به شاركت بها  الراية  للوقوف على آلية تطبيق قانون النظافة الجديد وكيفية ضبط المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة. وقال الشهواني: القانون الجديد يمتاز بأنه أكثر تشدّداً في التعامل مع مخالفات النظافة العامة حيث تنوعت العقوبات الواردة في القانون ما بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً مشدداً على أنه لا يوجد تهاون في تنفيذ القانون على الجميع لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم بما يعود بالنفع على الجميع ويقضي على مظاهر التلوث البصري والبيئي التي قد تنجم عن تلك المخالفات. وأشار إلى أن قسم النظافة العامة ببلدية الدوحة يضم 75 مفتشاً يمثلون أداة تطبيق القانون ولديهم سلطة الضبطية القضائية ومخوّلون بكافة الصلاحيات التي تمكنهم من أداء واجبهم ودورهم الرقابي على الوجه الأكمل، مؤكداً أن مفتشي القسم يعملون في كافة المناطق على مدار الساعة لضبط أي مخالفات تتعلق بالنظافة العامة ويتم من وقت لآخر تطبيق نظام التدوير بين المفتشين وهو نظام يتم من خلاله نقل المفتش للعمل من منطقة لأخرى بهدف رفع كفاءة التفتيش فضلاً عن تدوير المفتشين بين البلديات. وأكد أنه منذ تطبيق القانون الجديد في الأول من فبراير تم تكثيف الرقابة على كافة المناطق بالشكل الذي يتم من خلاله تفعيل العمل بالقانون الجديد علاوة على التعريف به خاصة أن القانون الجديد يمتاز بأنه أكثر تشدّداً في التعامل مع مخالفات النظافة العامة، حيث تنوعت العقوبات الواردة في القانون ما بين السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً وهو ما يحتاج إلى وقت لتعريف الناس به.   جاسم المري: توثيق المخالفة بالتصوير   أكد جاسم المري، المفتش بقسم النظافة العامة ببلدية الدوحة، أن ضبط مخالفات النظافة ليس بالأمر السهل خاصة أن كثيراً من المخالفات تتطلب توثيقاً دقيقاً للمخالفة أثناء وقوعها مثل إلقاء المخالفات من السيارات على سبيل المثال، وبالتالي يتم توثيق المخالفة من خلال التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو. وعن تحرير المخالفة، يؤكد أنه يتم تحرير المخالفة من خلال ضبط المُخالف وتدوين بيانات بطاقته الشخصية وإعلامه بالمخالفة التي ارتكبها، عقب ذلك يتم إرسال رسالة نصيّة له بالمحضر الذي تم تحريره وإعلامه بقيمة الغرامة وطريقة التصالح من خلال مراجعة القسم. وأضاف: البعض قد يتهاون في المخالفة ولا يقوم بدفع الغرامة ومن ثم يتم إحالتها للنيابة، ومن بعدها المحكمة وتصبح قضية قد يعاقب فيها بالسجن أو الغرامة المالية الكبيرة التي قد تتضاعف إلى عشرة أضعاف.     تفتيش دوري لضبط المخالفين   تضمّنت الحملة التي شاركت فيها  الراية ، تفتيشاً على السوق المركزي والشوارع المحيطة به، شارك فيها المفتشون يوسف المالكي وجاسم المري ومحمد عمير القحطاني، مفتشو قسم النظافة العامة، وركّزت الحملة خلال عملها في السوق المركزي على المخالفات المتعلقة بإلقاء المخلفات الناجمة عن بقايا الخضراوات في الشارع بعيداً عن الحاويات المخصّصة لها، علاوة على إشغال الطريق، علاوة على تسييل الماء الناجم عن تنظيف الخضار في الطريق العام، وتم تحرير عدد من المخالفات بهذا الشأن، علاوة على التنبيه على البائعين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقانون لما فيه من فائدة للجميع. كما اشتملت الحملة على رصد مخالفات السيارات المهملة في الشوارع المحيطة بنطاق السوق المركزي حيث تم إزالة 3 سيارات مهملة بالتنسيق مع إدارة الأعتدة الميكانيكية. وأكد المفتشون خلال الحملة أن منطقة السوق المركزي وغيرها من المناطق التجارية ذات الكثافة السكّانية المرتفعة هي أكثر المناطق التي تحظى بتفتيش دوري وتكثيف للحملات عليها نظراً لطبيعة الأنشطة التجارية التي يعملون بها والتي ينجم عنها العديد من المخالفات ومن بينها إلقاء المخلفات في الشارع وتسييل المياه وعدم الالتزام بالأماكن المخصّصة للبيع علاوة على السيارات المهملة وغيرها من المخالفات.       زيادة المخالفات في المناطق الوسطى والصناعية   أكد رئيس قسم النظافة العامة أن المناطق الوسطى من الدوحة، مثل مناطق نجمة وأم غويلينا والمنصورة والمنتزة بالإضافة إلى المنطقة الصناعية هي الأكثر ارتفاعاً في أعداد المخالفات، وذلك يرجع إلى عدة أسباب من بينها كثافة النشاط التجاري والمحلات في تلك المناطق علاوة على ارتفاع كثافة المقيمين بها، خاصة من العمالة الآسيوية واختلاف الثقافات وعدم الاكتراث بصورة كبيرة لأهمية النظافة، وهو ما يتطلب زيادة الوعي لدى تلك الفئة بأهمية النظافة من أجل المحافظة على صحتهم في المقام الأول، وأيضاً من أجل المحافظة على الصورة الحضارية للدولة، مشيراً إلى ضرورة توجيه حملات توعية خاصة بهم بأكثر من لغة وفي مناطق العمل بالتنسيق مع السفارات والمكاتب العمّالية.     تواصل حملات رصد السيارات المهملة   أكد الشهواني أن مفتشي القسم يقومون بحملات مكثفة لرصد السيارات المهملة والتي تمثل النسبة الأعلى في مخالفات النظافة العامة، مشيراً إلى أن مفتشي النظافة يقومون بضبط مخالفة السيارات المهملة من خلال وضع ملصق بالمخالفة على السيارة ومنح مهلة لمالكها لإزالتها، عقب ذلك يتم إزالتها بواسطة آليات الأعتدة الميكانيكية لوضعها في الأماكن المخصّصة لها في مخازن «سكراب» في المشاف، وتطبق على مالكها غرامة قيمتها 1000 ريال، منها 500 ريال قيمة التصالح في المخالفة و500 ريال غرامة النقل. وناشد ملاك السيارات بعدم ترك سيارتهم مغبرة حتى لو قام بإجازة خارج البلاد لفترة طويلة حتى لا تتحوّل إلى سيارة مهملة، مطالباً بضرورة رفع السيارات المهملة واتخاذ الإجراءات الصحيحة عند الرغبة في شطب السيارات المهملة وعدم تركها في الأماكن العامة لتفادي تطبيق العقوبات والغرامات القانونية بحقهم والإبلاغ عن السيارات المهملة في حال وجودها في الأحياء والشوارع والميادين العامة.     ورش عمل لتدريب المفتشين   أشار السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم النظافة العامة إلى أنه تم تأهيل وتدريب المفتشين لتطبيق القانون الجديد من خلال ورش العمل التدريبية في مجال الضبط القضائي لقانون النظافة العامة الجديد، والتي استهدفت تعريفهم بقانون النظافة وإكسابهم المهارات وتعزيز المعارف القانونية اللازمة في مجال الرقابة العامة، كما تم تنظيم زيارات ميدانية لمفتشي النظافة إلى مواقع العمل وبيان نوعية وقيمة المخالفات حسب القانون الجديد على أرض الواقع وذلك بالتنسيق مع مركز الدراسات البيئية التابع للوزارة. وأضاف: كما تم مراجعة وتحديث نماذج محاضر المخالفات والإنذار والتعهد لتكون متوافقة مع القانون الجديد وكذلك مراجعة إجراءات ضبط المخالفات المحرّرة بمعرفة المفتشين الصادر بحقهم صفةالضبطية القضائية وإطلاعهم على قيمة المخالفات وقيمة التصالح بشأنها. من جهتها قامت البلدية بتوجيه مفتشي النظافة العامة بسحب نماذج المحاضر القديمة واستبدالها بالنماذج الجديدة وذلك اعتباراً من بدء تطبيق القانون، وكذلك تعريفهم بدورهم وبآلية ضبط المخالفات التي نص عليها قانون النظافة الجديد.