كتب - محمد حافظ: أكّد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أن كافة البلديات بدأت بالفعل في تنفيذ قانون النظافة الجديد وتشديد جهود الرقابة لضبط المخالفات وإنفاذ القانون لتحقيق الغرض منه، مؤكداً أن القانون الجديد أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعيق تقديم خدمات النظافة العامة. وأكّد آل شافي في حديث خاص لـ الراية  أن القانون الجديد كفيل بردع المخالفين مع تشديد العقوبات فيه والتي تتراوح بين الغرامة المالية والحبس لمدد تصل إلى سنة. وتحدّث مدير مشروع النظافة العامة عن أهمية صدور مثل هذا القانون، وأهمّ ما ورد به من مواد، وهل ستساهم العقوبات التي نصّ عليها في ردع المخالفين والحد من مخالفات النظافة بما يحافظ على نظافة المدن والمناطق والصورة الحضارية العامة لها . وفيما يلي نصّ الحوار:في البداية نودّ أن تحدثنا عن أهمية قانون النظافة العامة الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى؟ - يمثل القانون الجديد للنظافة العامة نقلة نوعية من حيث الشمول والقوة والقدرة في الحدّ من مظاهر السلوك السلبي الضارّ بالبيئة والعمل على تعزيز الخدمات الميدانية والحفاظ على النظافة العامة وسلامة البيئة. إن القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد جاء في الوقت المناسب، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة نهضة عمرانية وتنمية شاملة غير مسبوقة، ولا بدّ لكل القوانين بما فيها النظافة العامة أن تواكب هذه الطفرة والتغير الديموغرافي واختلاف الثقافات لدى المجتمع في قطر. كما أن هذا القانون يساعد على تقليل الجهود الإضافية لإدارة النظافة العامة نتيجة التنظيف المستمرّ للمخلفات التي يتم إلقاؤها بطريقة عشوائية وغير مسؤولة ومخالفة للقانون. والقانون الجديد هو في الحقيقة ثمرة جهود طويلة ودراسات عميقة مكثفة قام بها عدد من المختصين بوزارة البلدية والبيئة في سبيل تحقيق رؤية قطر (2030) في نظافة المدن والمناطق القطرية. ولا يفوتني هنا الإشارة إلى جهود سعادة السيد محمد عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي ظل متابعاً وراعياً لمسيرة هذا العمل حتى تكلل بسرعة عرضه على مجلس الوزراء وإجازته بالصورة المتكاملة، إلى أن صادق عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والقانون الجديد لم يبتعد كثيراً عن أهداف القانون السابق بل يعتبر مكملاً له، وبالتالي يمكن القول إن القانون الجديد أصبح هو الأشمل والأكثر تلبية لتطورات المرحلة الحالية والقادمة والمتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي وبسبب المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والثقافية. ويمتاز القانون الجديد بأنه أكثر تشدداً في التعامل مع المخالفات التي تعيق تقديم خدمات النظافة العامة على مدار الساعة، وهذا ما نجده في تطبيق أحكامه التي تنوّعت ما بين الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معاً، كما هو وارد في المادة (15) من القانون، وهناك مخالفات لا يتمّ الصلح فيها أبداً. زيادة رسوم الغراماتيلاحظ وجود تفاوت في قيمة الغرامات، فما هي الأسباب؟ - هذا أمر طبيعي وذلك حسب خطورة المخالفة، وقد تراوحت قيمة المخالفات ما بين 300 ريال مثل مخالفة تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة و6000 ريال كمخالفة ترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها.ما هو الهدف من زيادة رسوم الغرامات؟ الهدف من ذلك ليس زيادة التحصيل المالي، ولكن نلاحظ أن الغرامات المالية في القانون السابق كانت متدنية وقد تغري البعض بعدم الاهتمام خاصة رمي المخلفات داخل المناطق السكنية دون مراعاة لما تسببه من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمنظر العام للدولة. الدور الرقابيما هو دور الرقابة في تنفيذ وإنجاح هذا القانون؟ - قانون النظافة العامة الجديد جاء أساساً لمساعدة عمل المفتشين، ذلك أن الهدف المباشر لهذا القانون هو إنجاح عمليات النظافة وتحقيق أهدافها بما يجعل من مناطقنا مناطق على المستوى المطلوب، ولن يتم ذلك إلا من خلال تكثيف الرقابة وتحرير المخالفات ضد المخالفين بهدف الحدّ من هذه الظواهر والسلوكيات السلبية التي تضر بعمليات النظافة والبيئة والمظهر العام للدولة وقد بدأت بالفعل كافة البلديات بالعمل على تنفيذ القانون منذ صدوره. الحبس والغرامة للمخالفينوما هو الجديد الذي جاء به قانون النظافة العامة الأخير؟ - مواد القانون الجديد هي الأكثر تلبية لمتطلبات المرحلة الحالية أو القادمة، والتغيرات السلوكية التي تحدث عادة في الحراك الاجتماعي، بسبب الزيادة السكانية خاصة العمالة الوافدة، بكل ثقافاتها وعاداتها المختلفة. لذلك كانت مواد القانون أكثر شمولية من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات، كما أن مواد القانون وعددها (20) مادة أصبحت أكثر تفصيلاً وتوسعت في وصف المخالفات. كما تضمن القانون مواد متميزة من حيث تشديد العقوبات وتفعيل المواد الأخرى، فضلاً عن إعمال الرقابة والمتابعة، وتحريك الدعاوى أمام المحاكم والجهات العدلية الأخرى، لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها، وقد أصبحت المخالفات والعقوبات أقوى وأشد من القانون السابق (8) لسنة 1974م، حيث إن المخالفات تبدأ من 300 ريال وتصل حتى 6000 ريال حسب نوع المخالفة والضرر، وعلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة، أما العقوبات في حالة عدم الصلح تنوعت إلى (4) إجراءات حسب نوع المخالفة ووفقاً للمادة رقم (15) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25000 ريال) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10000 ريال) عشرة آلاف ريال أو بإحدى العقوبتين. ولذلك فإن قوة العقوبات في القانون سوف تكون رادعاً للمخالف والحدّ من الممارسات الخاطئة بحق البيئة. الجهات المعنيةوفق القانون تتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، ما استعداداتكم لتنفيذ القانون الجديد؟ - المادة (10) تضمنت شقين، الأول تنفيذي إجرائي ميداني تقوم به الجهة المنوط بها تقديم خدمات النظافة العامة، وهي هنا (إدارة النظافة العامة)، والشق الثاني إداري قانوني يختص بالرقابة والمتابعة، لإجراءات التقاضي أمام الجهات العدلية، وهذا تقوم به البلديات في تحرير المخالفات وتحصيل الغرامات وغيرها، والتنسيق قائم على أكمل وجه بين إدارات وزارة البلدية والبيئة في هذا المجال، خاصة بين إدارة النظافة العامة والبلديات.يحظر القانون الجديد إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة، ما هي الأماكن العامة التي حددها القانون؟ - الأماكن العامة هي الأماكن التي يرتادها الجمهور باعتبارها منفعة عامة، مثل الحدائق والمنتزهات العامة وشواطئ البحر والكورنيش والأسواق والساحات والميادين العامة.