إعداد: بنيمين زرزوراضطرب أداء «وول ستريت» الأسبوع الماضي بفعل تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد الكشف عن محضر اجتماعه لشهر يناير/ كانون الثاني، وسيكون المجلس باعثاً على اضطراب آخر هذا الأسبوع. فمن المنتظر أن يحضر رئيس المجلس الجديد جيرمي باول جلسة استماع أمام لجان الكونجرس مرتين إحداهما غداً الثلاثاء والأخرى الخميس في أول ظهور له أمام الكونجرس كرئيس للاحتياطي الفيدرالي.ورغم أن الخطوط العريضة لسياسته قد لا تختلف كثيرا عن سياسة سلفه جانيت يلين، إلا أن ظهوره يعني الكثير لقوى السوق التي تترقب مزيدا من المؤشرات حول تشديد السياسة النقدية المتسارع، في ظل تزايد الدلائل على ارتفاع معدلات التضخم. كما يركز المستثمرون بشكل خاص على رؤيته لأسواق الأسهم التي تتعرض منذ شهر لموجات تقلب تزامنت مع الإعلان عن تكليفه، هي الأشد منذ أكثر من عامين.وقال توني كريسنزي نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بيمكو»: «سوف نتابع لنعرف كيف سيخوض غمار هذا البحر المضطرب وهو الرجل الذي خرج من رحم المجلس ويدرك تماما مدى أهمية صوته وصوت مؤسسته».وكانت الأسهم في «وول ستريت» قد أنهت الأسبوع الفائت على مسار صعودي بعد أسبوع متقلب وجاءت آخر موجات تقلبه الأربعاء بعد صدور محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للمجلس لشهر يناير/ كانون الثاني، حيث حلقت الأسهم ثم عاودت الهبوط وسط تجدد المخاوف من تصاعد وتيرة رفع أسعار الفائدة.وتتضافر بواعث القلق التي تشمل التضخم وارتفاع معدلات العائد على السندات واحتمال وقوع الاحتياطي الفيدرالي في خطأ المغامرة برفع سريع لأسعار الفائدة، وكل عنصر من هذه العناصر يكفي وحده لتغيير كافة أوراق لعب المستثمرين. وقد استقر العائد على فئة السنوات العشر من سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عند 2.87% بعد أن حلق وسط الأسبوع إلى حدود 2.95% وسط رهان الكثير من المحللين على بلوغه 3% وهو الحاجز النفسي الذي يمكن أن يتسبب في كارثة على الأسهم.وعلى صعيد التقارير الاقتصادية هناك ما يستحق المتابعة منها خاصة تقرير مديري المشتريات في القطاع الصناعي وتقرير الدخل الفردي والإنفاق الاستهلاكي وكلاهما يصدر الخميس حيث يتضمن الثاني تقرير مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الذي يعتبر من أهم أدوات القياس التي يعتمد عليها المجلس في الحكم على الاقتصاد.وكانت مؤشرات التضخم التي كشف عنها تقرير الوظائف لشهر يناير وخاصة ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل، السبب وراء تحليق العائد على سندات الخزانة مؤخرا مثيرة مخاوف من رفع أسعار الفائدة أكثر من ثلاث مرات خلال عام 2018. ولا تزال هناك ثلة من الشركات بانتظار الكشف عن نتائج عملياتها للفصل الأخير من العام الماضي خاصة في قطاع التجزئة مع قرب نهاية موسم النتائج لهذا الفصل.