أعاد تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي سيناقش في جلسة يوم الإثنين القادم، أعاد للسطح توصية إضافية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس، هم عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان واللواء علي التميمي، على تقرير الرئاسة السابق.وأكد مصدر مطلع لـ «عكاظ» أن أصحاب التوصية أدخلوا عليها تعديلا بسيطا بحيث تدعو إلى «دراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد».وبين المصدر أن هناك أملا بأن تقبل التوصية بصيغتها الحالية، وهي تشير إلى دراسة للموضوع وليس لتنفيذ الدمج، ولفت إلى أن كل مسلم بالغ عاقل هو رجل محتسب ويعمل وفق الحديث الشريف «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».التوصية كان عليها العديد من الملاحظات عند تقديمها في التقرير السابق حيث طالبت بدمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالوزارة، وهذا ما ردت عليه أمانة مجلس الشورى، مؤكدة أن التوصية مخالفة للنظام الأساسي للحكم، ولكن عند المناقشة تحت القبة طالب أصحاب التوصية بتأجيلها إلى التقرير القادم.