بين الاستمرار في الإيجار والبحث عن فرصة للتملك لكثير من أرباب الأسر السعودية الذين عانوا من الإيجار لسنوات طويلة وبأسعار استمرت في الارتفاع لأكثر من عشر سنوات، اليوم بدأت الفرص تلوح أمامهم لخيارات أفضل من ناحية الأسعار والشروط استئجاراً أو تملكاً. فمنذ منتصف العام الماضي بدأ الانخفاض الحقيقي والواقعي للإيجارات لأسباب أهمها انخفاض أسعار العقارات السكنية سواء الأراضي أو الوحدات الجاهزة وزيادة المعروض من الوحدات مقارنة بسنوات مضت، ومغادرة العديد من المقيمين وتوفر وحدات سكنية شاغرة، وكذلك زيادة ضخ منتجات وزارة الإسكان التي أعطت بعض الثقة للمواطن. وانخفاض الإيجارات بدأ فعلياً وتراوح ما بين 10 % إلى 30 % تقريباً حسب الموقع والخدمات، وهناك بعض ملاك العقارات ما زال يرفض تخفيض الأسعار وهذا التصرف دفع بعض المستأجرين للبحث عن بديل أرخص وإن استمروا فسوف تبقى عقاراتهم خالية حتى يخضعون لسعر السوق. خيار التملك ما زال عند حدود دنيا فيما عدا مشروعات وزارة الإسكان، وسلوك السوق من ناحية شراء الأراضي والوحدات السكنية تشهد تراجعاً كبيراً، فمنذ بداية العام الماضي واجه السوق ركوداً أكبر توقف فيه التداول من بيع وشراء إلى حد كبير، والملاحظ أن هناك العديد من العقارات التي تحوي شققاً سكنية وأيضاً فلل سكنية في المدن الرئيسة مبنية ومعروضة للبيع وجاهزة للسكن إلا أن معظمها ما زال خالياً لأن أسعارها ما زالت عند حدود غير مقبولة لدى المستهلك. يستثنى من الركود البناء الفردي وهو عند حدوده الدنيا ومعظمه لأفراد تملكوا أراضي قبل ارتفاع الأسعار ويعتمدون على التمويل الشخصي أو القروض في البناء من الصندوق العقاري أو من البنوك. تملك وشراء العقارات ما زال يصطدم بحاجز يمنع الكثيرين وهو ارتفاع الأسعار التي تتجاوز القدرة الشرائية، وما زال هناك بقية لانخفاض الأسعار وتصحيحها والله أعلم. المشكلة أن أسعار الوحدات الجاهزة لم تنخفض كثيراً في الأحياء مكتملة الخدمات وبعضها عند نفس السقف السابق، وفي بعض المواقع هناك انخفاض بين 10 % إلى 25 % عن أسعار العام 2014م. هناك من يفضل الانتظار وعدم الاستعجال في التملك والبقاء مستأجراً في هذا الوقت حتى تتحسن الأحوال المادية وتنخفض الأسعار إلى معدلات تتواكب مع قدرته الشرائية حيث يرى أن البقاء مستأجراً لعدة سنوات أخرى لن يضيره. وكلما انخفضت الأسعار ووصلت إلى معدلات مقبولة وتتناسب مع مستوى الدخل والقدرة الشرائية، تحرك السوق واستفاد الجميع سواء العاملين في القطاع أو المستفيد النهائي. يبقى الفرق بين ما نعيشه اليوم وما كنا عليه سابقاً وهو مدى القدرة على اقتناص الفرصة للتملك كبديل عن الإيجار متى حانت وأصبح الوضع يوائم ظروف المواطن الأسرية وأوضاعه المادية التي يمكن أن تؤدي إلى استقراره واستقرارهم.