في خضم الحديث عن أزمة الأراضي والمساكن وارتفاع الأسعار واحتكار الأراضي وقلة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير ومشاكل التمويل العقاري وندرة مشروعات الإسكان متكاملة الخدمات، التي نتج عنها انحسار الطلب على العقارات بشكل عام، وضعف التداول وعزوف نسبة كبيرة من المواطنين عن استلامهم لقروضهم من صندوق التنمية العقاري ممن صدرت لهم الموافقة بالقرض. تبقى أبرز مشكلة تواجه المواطن وهي ارتفاع إيجارات المساكن في جميع الأحياء والمدن والمناطق بلا استثناء!، وهذه المشكلة بدأت أعراضها بشكل ظاهر ومبالغ فيه عام 2006م بعد نكسة سوق الأسهم وتوجه السيولة للعقار وتحديدا من قبل الرابحين فيه وهم الكبار من مؤسسات وأفراد. مشكلة زيادة الإيجار يعاني منها جميع المستأجرين وليست مقصورة على المساكن الجديدة بل شملت القديمة أيضا والمتهالكة جدا حيث يفاجئك المالك أو وكيله وقبل أن يحين موعد الإيجار بفترة قصيرة بزيادة السعر وبنسب غير مقبولة تصل في بعض الأحيان إلى 25 بالمئة بدون سابق إنذار، والمستأجر في هذه الحالة أمام خيارين لا ثالث لهما إما القبول أو الخروج من الوحدة السكنية!. قد يكون هناك بعض الاستثناءات ووجود مبرر لزيادة إيجار المساكن الجديدة والتي تم تطويرها بأسعار عالية بسبب ارتفاع قيمة الأرض ومواد البناء، لكن أن تكون الزيادات عشوائية ومرتجلة ومبنية على مزاج المالك ويغلب عليها الجشع وعدم مراعاة ظروف المستأجرين وحاجتهم فهذه مشكلة. في ظل الأزمة الحالية وارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام وسعي الدولة الجاد لوضع الحلول على مختلف الصّعُد فإن القطاع العقاري سيعاني لفترة غير قصيرة قد تمتد إلى خمس سنوات من هذه الارتفاعات وسيظل المستأجر يعاني، لأن مشكلته ستكون بمعزل عن مشكلة السكن ولن تظهر نتائجها حتى ترخص الأراضي والمساكن أولاً، ويكون هناك تسهيلات للتملك. حينها ستتوقف الزيادات ويبدأ معها الانخفاض التدريجي كلما زاد العرض وزادت فرص التملك من قبل المستأجرين. تبقى مشكلة سوقنا العقاري أن الحاجة للمساكن تتزايد ولا يوازيها ضخ للمشروعات السكنية رغم زيادة عدد السكان بين مواطنين ومقيمين ولا ننسى أن معظم السكان من فئة الشباب، وهؤلاء بحاجة لمساكن جديدة، وإذا لم يحدث ذلك فإن العرض سينحسر وستبقى أسعار الإيجارات في ثبات أو إلى زيادة. هناك دول تسن قوانين صارمة بهذا الخصوص وتحدد نسب ارتفاع العقارات ونسب زيادة الإيجارات السنوية حتى لا يكون هناك تضخم وارتفاع عشوائي لأسعار العقارات بما فيها الإيجارات، وتضمن أن لا تكون انعكاساته على الاقتصاد الوطني سلبية بشكل عام. لذا وجب أن تنظر الجهات المعنية لهذا الأمر بجدية وقد تكون وزارة الإسكان هي الأقرب للنظر في هذا الموضوع والمبادرة على أقل تقدير في وضع ضوابط تحد من الزيادة في أسعار الإيجارات غير المبررة.