يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 ووزراء اللجنة العربية السداسية إمكانية إطلاق "مقاربة مشتركة أوروبية عربية" من أجل وقف تدهور مسيرة السلام في الشرق الأوسط والتداعيات السلبية الناجمة عن قرار الرئيس #ترمب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. ويتزامن الاجتماع مع إعلان الولايات المتحدة عن أن عملية نقل السفارة ستتم في شهر أيار (مايو) المقبل، الذي يصادف الذكرى السبعين للنكبة وقيام دولة #إسرائيل. وذكرت الممثلة السامية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا #موغريني أن الاجتماع يبحث "مقاربة مشتركة تهدف إلى إحياء عملية السلام والحفاظ على الوضع القائم في القدس والمقدسات (الإسلامية والمسيحية) والتمسك بحل الدولتين". وتشكلت اللجنة السداسية العربية على إثر قرار الرئيس #ترمب في السادس كانون الأول (ديسمبر الماضي) وتتألف من وزراء خارجية كل من #فلسطين ، #مصر ، #السعودية ، #الإمارات ، #المغرب و #الأردن ، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية. ويطالب الجانب الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ردا على قرار الإدارة الأميركية، وبإيجاد آلية دولية ترعى عملية السلام، بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها في ريادة جهود التسوية. وتحدثت مصادر أوروبية مطلعة إلى العربية.نت عن "الحاجة إلى عدم وضع الولايات المتحدة في الزاوية لأنها الوحيدة القادرة على الضغط على إسرائيل". وفي المقابل يساند الاتحاد الأوروبي فكرة توسيع اللجنة الرباعية كي تضم الدول العربية ذات التأثير الإقليمي مثل مصر والسعودية والأردن. كما يعتبر مبادرة السلام العربية أحد المراجع الأساسية لحل النزاع العربي الإسرائيلي. وتحدث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمام النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي عن الحاجة إلى "حزمة" إجراءات لحل النزاع في وقت محدد "لأن إحلال إجراءات الثقة بين الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) يبدو مستحيلا". وتصطدم كافة المقاربات بموقف إسرائيلي سلبي يستند في قوته إلى انحياز إدارة الرئيس ترمب. ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية في مداخلة أمام مؤتمر ميونخ يوم الأحد 18 فبراير الإقرار بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة. وقال بنيامين نتنياهو إنه "لا يمانع أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم وفي المقابل فإن إسرائيل لن تسلِّم أمن الحدود الخارجية". وتهدف سياسات إسرائيل المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، منها القدس الشرقية، وعدم الانسحاب من مناطق ج وتعطيل مسار بناء المشاريع والبنى التحتية فيها، والسيطرة على الموارد الطبيعية والمياه في الضفة الغربية وغور نهر الأردن.