أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها لما ذكره اليوم الاثنين ٢٨ فبراير ٢٠١٨، وزير خارجية قطر عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني في خطابه في الدورة السابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان،الذي يتعارض مع الواقع المرير المنعكس من سياسة بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها.وأكدت المنظمة في بيان لها أن ادعاءات الوزير القطري التي حاول بها تبيض صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي فممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الاصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار أصبحت تعكس تماما ما ورده في خطابه فظاهرة سحب الجنسيات لا تزال تستمر بحق أفراد من شعبها عبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده ناهيك عن سحب جنسية اكثر من ٥٠٠٠ آلاف فرد من قبيلة الغفران من دون سبب مقنع، ورافضا التفاوض معهم ومناقشة مشكلتهم وها هو اليوم يقف بكل جرأة أمام المجتمع الدولي يدعي حرص بلاده ومفتخر بأنها عضو بمجلس حقوق الانسان على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعكس هو الصحيح.وقالت المنظمة في بيانها آنه «من هنا من مجلس حقوق الإنسان بجنيف تعلن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبه جنسيتهم بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة ليثبت الوزير صحة ادعاءاتية التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية، وسيعرف العالم من هو الصادق ومن هو الكاذب!».وكان ممثلي من القبيلة مع منظمات حقوقية قابلوا عام ٢٠١٧ رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان د. محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الامم المتحدة في جنيف، وخلال اللقاء، قال النسور إن المفوضية مهتمة بقضية سحب الجنسيات القطرية. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا أنها «تريد مساعدة المفوضية بكافة السبل الممكنة في حل هذه القضية التي تهم الإنسان العربي، فنحنا منظمة عربية مهتمة بحماية حقوق كل إنسان عربي في إطار سعينا لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عالمنا العربي».وفي شكوى شرح أبناء قبيلة الغفران لممثل المفوضية أشكال تضررهم من التعسفات القطرية في اسقاط الجنسية القطرية وما رافق وتبع تلك الاجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم.وأشارت الشكوى إلى أنه في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم.وأضافت أنه في عام 2000 بدأت «الحكومة القطرية» إسقاط الجنسية القطرية من بعض اللذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة و منعهم من العودة إلى وطنهم، و في عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الاطفال والنساء والعجزة والموتى.وفى الشكوى، عبر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة وقالوا عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكنا ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم.ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه عندما أثارت منظمات حقوق الانسان هذه القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر فتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة.وأضافت وبعد تلاشي الضوء الاعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر بدون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة وبدون اعتذار أو تعويض. وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم.ووصفت الشكوى الإجراءات بتعسفية وغير مسؤولة، وقالت إن الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان مورست على أفراد بشر تنتمي إلى شعب يحكمه سلطة تدير بلد يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أيا كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة قد تميزه عن غيره مكانا أو زمانا، وهذا البلد (بلدنا قطر) الذي ينضوي تحت قبة (الجمعية العامة للأمم المتحدة) ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية.وطلب أبناء قبيلة الغفران من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الوقوف على معاناة الغفران في قطر وخارجها وإصدار بيان عاجل بضرورة احترام قطر للمواثيق والمعاهدات العالمية لصون حرية وكرامة الإنسان والتنبيه على سلطاتها بالكف عن هذه الانتهاكات وعدم المساس بأمن وسلامة الغفران الموجودين في قطر المسقطة عنهم الجنسية أو مضايقتهم.وناشدت الشكوى المفوضية المساعدة في استرداد حقوق أبناء القبيلة المسلوبة، وطالبوا بضرورة الاقتصاص من الذين تطاولوا على بعضهم بالتعذيب والإهانة وتسببوا في مواجع لا تزال جروحها الغائرة تنزف دما في قلوب المقهورين والثكالى والأيتام.لذلك تطرح المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا هذا المبادرة علي الحكومة القطرية وخاصة ان جلسات مجلس حقوق الإنسان قايمة ومستمرة حتي ٢٣ مارس القادم، فإذا كان وزير خارجيتها صادق فسيكون ردة واضح ب الموافقة !