أبوظبي (الاتحاد) أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن أسفها لما ذكره وزير خارجية قطر عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني في خطابه في الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، مؤكدة أن الخطاب يتعارض مع الواقع المرير المنعكس من سياسة بلاده الممنهجة ضد شعبها وجيرانها. وقالت المنظمة، في بيان على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان، إن ادعاءات الوزير القطري التي حاول بها تبييض صورة بلاده أمام المجتمع الدولي أصبحت واضحة لجميع المهتمين والمعنيين في الشأن الحقوقي، فممارسات القمع التي تنتهجها الدوحة بحق الأصوات المناهضة لسياسة بلاده الرامية إلى زعزعة الاستقرار أصبحت تعكس تماماً ما ورده في خطابه. وأكدت المنظمة أن ظاهرة سحب الجنسيات لا تزال تستمر بحق أفراد من شعب قطر عبروا عن آرائهم الشخصية التي لا تتماشى مع السياسة التي تنتهجها بلاده، ناهيك عن سحب جنسية أكثر من 5000 فرد من قبيلة الغفران من دون سبب مقنع، ورافضاً التفاوض معهم، ومناقشة مشكلتهم، وها هو اليوم يقف بكل جرأة أمام المجتمع الدولي يدعي حرص بلاده ويفتخر بأنها عضو بمجلس حقوق الإنسان، وتحرص على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والعكس هو الصحيح. وأضاف بيان المنظمة العربية: «من هنا.. من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تعلن المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن مبادرتها لتنظيم لقاء يجمع الوزير القطري مع ممثلين قطريين من قبيلة الغفران المسحوبة جنسيتهم، بحضور مراقبين دوليين من مجلس حقوق الإنسان لمناقشة استرجاع حقوقهم المسلوبة ليثبت الوزير صحة ادعاءاته التي تفتقر لأدنى حد من المصداقية، وسيعرف العالم من هو الصادق ومن هو الكاذب». وكان عدد من ممثلي القبيلة وأعضاء منظمات حقوقية قد التقوا العام الماضي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدكتور محمد علي النسور، وذلك خلال لقاء عقد بمكتب الأخير بمقر الأمم المتحدة في جنيف. ... المزيد