تونس (أ ف ب) - قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد انه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لان البلاد بحاجة الى الاستقرار ، ردا على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة. ومنذ بضعة أسابيع، تضاعفت الدعوات الى اجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد. ومن ابرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسي اكب نقابات البلاد. وأكد الشاهد مساء الأحد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك اساسي لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر... واليوم ليس هناك اي تعديل وزاري" مرتقب. وشدد رئيس الحكومة على أن "أكثر حاجة الحقت اضرارا بتونس بعد الثورة (عام 2011) هي عدم الاستقرار السياسي (...) مع سبع او ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية او اقتصادية". وكان الامين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي اعتبر الأربعاء انه "آن الاوان لضخ دماء جديدة" و"للتفكير في تحوير اي كان في الحكومة" في اشارة الى ضرورة اجراء تعديل وزاري. وقد أثارت هذه التصريحات نقاشات واسعة في وسائل الاعلام. وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد "ادراج (تونس) على القوائم السوداء"، مشيرا بذلك الى لائحة اوروبية للجهات المتهمة بتبييض الاموال والفساد. وكان هذا الامر اثار غضبا عارما في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي الى تقديم استقالته. وشُطبت تونس الشهر الماضي من لائحة سوداء أخرى هي اللائحة الاوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على ادراجها ضمنها. وتجري في السادس من أيار/مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011. ستكون هذه الانتخابات مناسبة لاختبار حجم القوى السياسية خصوصا الحزبين الرئيسيين "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وحقق انتصارا في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، وحزب النهضة الاسلامي المشارك في الحكومة. © 2018 AFP