صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الكهرباء والماء، أمس، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 77.5% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع 7.75 ريالات لكل سهم. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء: إن الشركة واصلت خلال 2017 تحقيق إنجازاتها وتنفيذ أهدافها وبرامجها التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية، مرتكزة في ذلك على قوة ومتانة مركزها المالي، وأثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات، كما أبدت درجة عالية من المرونة في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية وبما يتلاءم وظروف المرحلة الراهنة، وبرهنت على قدرتها على توظيف الموارد المتاحة في سعيها الحثيث لتحسين الكفاءة من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها وزيادة عوائدهم.على الرغم من استمرار التذبذب في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وما رافقها من تقلبات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين وزيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة العربية، وتزايد انعكاساتها السلبية على المناخ الاستثمارى، على الرغم من الحصار الجائر ضد البلاد. وقال: «لقد ساعدها في ذلك اعتماد قطاع الكهرباء والماء بالدولة على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء والماء، فضلاً عن توافر وتصنيع الكثير من الكيماويات المطلوبة محلياً، وبالتالي فإن الحصار لم يؤثر نهائياً على القطاع، وتسير مشاريع الشركة بشكل طبيعي جداً ووفق الجداول المحددة». كما ساعد افتتاح ميناء حمد الاستراتيجي ووجود مطار حمد الدولي في تيسير عمليات استيراد المواد اللازمة عن طريق الطائرات أو البواخر، ولم تتأثر مشروعاتها بأي شكل من الأشكال. ساهم في ذلك أيضاً ما أبدته الشركات العالمية التي تتعاون معها شركة الكهرباء والماء القطرية، من حرص شديد على استمرار الاستثمار مع الشركة في قطر وخارجها، وعلى العكس فإن الحصار ساهم في تعزيز التكاتف والتعاون بين المنتجين والمصنّعين والمورّدين؛ مما رفع مستوى التنسيق وقلّل من الآثار السلبية للحصار. المشاريع المحلية في ما يتعلق بالمشروعات المحلية، أشار د. السادة إلى استكمال مشروع توسعـــة محطـــة تحليـــة مياه (أ 3) بمجمع محطات رأس أبو فنطاس بتقنية التناضح العكسي، وتم افتتاحه في أبريل 2017، بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، وبتكلفة إجمالية قدرها 1.750 مليون ريال. كما أشار إلى تنفيذ 98% من مشروع «أم الحول للطاقة»، والذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى المنطقة، والذي سوف تمثّل قدرته الإنتاجية بعد تمام اكتماله 25% من احتياج البلاد من الكهرباء والماء؛ حيث اكتملت المرحلتين الأولى والثانية «مياه» والمرحلة الأولى «كهرباء»، ويتوقــع أن يكتمل المشروع بكامل طاقته البالغة 2.520 ميجاوات من الكهرباء و136,50 جالون من المياه في 2 يوليو 2018، بقيمة إجمالية تفوق 11 مليار ريال. سراج للطاقة كما كشف رئيس مجلس الإدارة عن إنهاء الشركة إجراءات إنشاء وتأسيس شركة «سراج للطاقة» -المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية- بمشاركة «قطر للبترول»، وبحصة نسبتها 60% وبنسبة قدرها 40% لـ «قطر للبترول»، وبرأس مال قدره 500 مليون دولار. ويُتوقع بدء تنفيذ أول مشروع للشركة قبل نهاية العام الحالي وبدء الإنتاج في 30 أبريل 2020، بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل حتى 500 ميجاوات. الاستثمار الخارجي ولفت وزير الطاقة والصناعة إلى أن شركة «نبراس للطاقة» قد أظهرت منذ إنشائها قبل ثلاثة أعوام نشاطاً ملحوظاً من خلال مشروعاتها الخارجية؛ حيث أصبحت تمتلك ستة مشروعات في ثلاث دول، ويعتبر شراء حصة قدرها 36% في محطة «بايتون» لتوليد الكهرباء بإندونيسيا من أكبر مشاريع الشركة خلال عام 2017؛ حيث تمكنت الشركة من جدولة الديون لهذه المحطة، وإعادة تمويل ما قيمته 2.75 مليار دولار بأسعار مغرية، مما يعكس الثقة العالية في المشروع. وشدد على أن الاستثمار من خلال «نبراس للطاقة» يعدّ أحد ركائز الدعم المالي لشركة الكهرباء والماء القطرية في المستقبل، وقال: «نتوقع خلال العشر سنوات إلى 15 سنة المقبلة، أن يمثل صافي أرباح اسثمارات «نبراس» في المشاريع الخارجية ما يعادل 40% من أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية». مع العلم أن مشاريع خارجية الكهرباء والماء تعمل من خلال شركة «نبراس للطاقة» على شراء 60% من محطة «رادس 2» بالجمهورية التونسية بـ 10 ملايين دولار، وتقوم «نبراس للطاقة» حالياً بالتفاوض مع المصفي القانوني لشركة «BTU» حول السعر وإجراءات إتمام عملية الشراء. كما تعمل الشركة على إنشاء محطة توليد كهرباء بالأردن تعمل بالطاقة الشمسية، تبلغ قدرتها الإنتاجية 40 ميجاوات؛ حيث تبلغ حصة «نبراس» في المشروع 24%، وجارٍ التفاوض على عقود التمويل مع البنوك الممولة للمشروع، ويتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في يونيو 2019. وفي إندونيسيا، تعمل «نبراس للطاقة» على مشروع بناء وحدات عائمة لتخزين وإعادة تجهيز الغاز الطبيعي، ملحق بها محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ميجاوات؛ حيث تمّ عمل دراسة جدوى للمشروع وتسليمها لشركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، والتي ستكون الجهة المسؤولة عن شراء إنتاج المحطة من الكهرباء. ويتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع أواخر 2020. الأداء المالي بلغ إجمالي إيرادات «الكهرباء والماء» العام الماضي أكثر من 3.79 مليار ريال مقابل 3.62 مليار ريال لعام 2016، كما حققت الشركة صافي ربح قدره 1.61 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.54 مليار ريال لعام 2016 بزيادة نسبتها 5%.;