توقعت مجموعة بنك قطر الوطني «QNB»، تسارع النمو في دولة قطر، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود المالية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت المجموعة -في تقريرها الصادر أمس بعنوان: «قطر رؤية اقتصادية ديسمبر 2017»، والذي يحلل التطورات الأخيرة وآفاق المستقبل للاقتصاد القطري- أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة إلى 2.5% خلال العام الحالي، وإلى 3.4% في 2019، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 3.3% في 2020، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو.لفت تقرير المجموعة إلى أنه في قطاع النفط والغاز، سيؤدي تمديد اتفاق «أوبك» لتخفيض الإنتاج في 2018 إلى استقرار إنتاج النفط، ولكن من المرجح أن يرتفع إنتاج النفط والغاز بعد ذلك، مع إلغاء تخفيضات الإنتاج، وبدء الإنتاج في مشروع برزان في عام 2020. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستفيد القطاع غير النفطي من تخفيف القيود المالية، والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30% خلال مدة من 5 إلى 7 أعوام، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 فصاعداً. توازن ووفقاً للتقرير، من المتوقع أيضاً أن يصل سوق النفط إلى حالة توازن في المدى القريب، مع ارتفاع متوسط سعر النفط إلى 58 دولاراً للبرميل في 2018، وإلى متوسط 60 دولاراً للبرميل في 2018-2020، كما أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في 2018 إلى 2.4%، مع ارتفاع أسعار النفط، وفرض ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من 2018، قبل أن يتراجع إلى 2.1% في 2019 و1.6% في 2020 بفعل استقرار أسعار النفط، وتلاشي أثر ضريبة القيمة المضافة. وحسب التقرير، من المتوقع كذلك أن يتقلص عجز الموازنة الحكومية إلى 0.5% في 2018، قبل أن يتحول إلى فائض بنسبة 2.0% و4.0% في 2019-2020، بفضل انتعاش عائدات النفط والغاز؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وفرض ضريبة القيمة المضافة، كما أنه من المرجح أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في 2018 جراء تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم. وعلاوة على ذلك، من المفترض أن تدفع المشروعات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال إلى مزيد من الإنفاق الرأسمالي ابتداءً من 2019، كما يتوقع استمرار تقييد الإنفاق الجاري في 2018 قبل أن يخف في 2019-2020. فائض وتوقع التقرير أيضاً تسجيل فائض الحساب الجاري ارتفاعاً إلى 2.2% في 2018 و2.9% في 2019 نتيجة ارتفاع أسعار النفط وإزالة سقوف الإنتاج المفروضة من «أوبك»، قبل أن يتراجع إلى 2.5% في 2020، مع استقرار أسعار النفط، فضلاً عن التوقعات بالحفاظ على الفوائض العالمية عند مستوياتها الحالية التي تعادل ستة أشهر من تغطية الواردات المحتملة.;