يتوقع أن يتسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي التي تستمر في لعب دور المحرك الرئيس للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المجلس التعاون 4.1 في المئة عام 2013، مقارنة بـ 2.7 في المئة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» إلى أن «التوقعات تشير إلى تحسن الطلب العالمي على الطاقة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول الخليج، بينما سيستقر في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى»، بهدف تحقيق بعض التقارب في معدلات النمو بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل، يجب تحقيق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول. واعتبر أن «هذا التفوق في أداء دول مجلس التعاون مقارنة بباقي دول المنطــقة يمثل استمراراً لاتجاه تأسس خـــلال السنوات الماضية، بينما شهد قطاع النفط والغاز في دول الخليج انكـــماشاً بسبب بطء التعافي في الطــلب العالمي على الطاقة والانقطاعات المـــوقتة في إنتاج النفط والغاز في الكــــويت والسعودية بسبب الصيانة، في حيــن واصل القطاع غير النفطي توسعه نتيجة الإنفاق الاستثماري الضخم». وأضاف التقرير أن «القطاع غير النفطي في السعودية نما 4.9 في المئة في ظل المشاريع في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك، في حين يتوقع أن تكون الاستثمارات الضخمة في قطاع النفط في الإمارات والتعافي القوي في قطاع البناء والعقار أدت إلى نمو نسبته 4.8 في المئة، كما يقدّر أن تسجل البحرين 4.9 في المئة وعُمان خمسة في المئة بفعل التنويع الاقتصادي، بينما جاءت الكويت في أسفل القائمة بـ 0.8 في المئة». وسجل باقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً أضعف عام 2013، إذ عرقلت الأزمة السورية النمو في الأردن ليسجل 2.8 في المئة، ولبنان 1 في المئة، وبدرجة أقل العراق الذي سجل 4.2 في المئة، كما أثر عدم الاستقرار السياسي سلباً على النمو في مصر حيث بلغ 2.1 في المئة، وتونس 2.7 في المئة، وليبيا سالب 9.4 في المئة، فيما واصلت إيران معاناتها من العقوبات الدولية ليسجل النمو سالب 1.7 في المئة، بينما ارتفع النمو بوتيرة سريعة في موريتانيا إلى 6.7 في المئة، والمغرب إلى 4.5 في المئة، نتيجة موسم زراعي مميز. وفــــي ما خص عام 2014، أشار التقرير إلى أن «الازدواج في سرعة النمو ضمن منــــطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشــح للاستمرار مع التعافي التدريجي للطلب العالمي على الطاقة وبعـض التطويرات في قطاع النفط والغـــاز». وتوقع أن «يشهد القطاع النفطي فــــي منطقة الخليج نمواً معتدلاً، ومزيداً مـــن الإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفـــطي الذي يقود إلى تعزيز النمو في قطر إلى 6.8 في المئة، والسعودية 4.5 في المئة، والإمارات خمسة في المئة، في حين يتوقع أن تسجل دول المجلس مجتمعة نمواً نسبته 4.7 في المئة». وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن «آفاق المستقبل لباقي الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى سلبية، فمع استمرار الأزمة السياسية في سورية، يُرجح أن يبقى النمو في دول المشرق العربي أقل من قدراتها الكامنة بكثير، كما يتوقع أن يعيق العجز المالي الضخم في كل من مصر وتونس تعافي النمو، فيما يُحتمل أن يؤدي تخفيف العقوبات الدولية إلى تحسن معتدل في إيران، في حين تشير التوقعات إلى استمرار انكماش الاقتصاد الليبي في ظل الاضطرابات السياسية، ما يدفع إلى تقدير النمو في دول المنطقة بـ 2.5 في المئة فقط عام 2014». وختم التقرير بأن «التفاوت المستمر في معدلات النمو بين دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى مدى الحاجة للاستقرار السياسي، وضرورة إدخال إصلاحات في نظام الدعم الحكومي للحد من العجز المالي المفرط، إضافة إلى الحاجة إلى إيجاد بيئة مواتية للأعمال التجارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تقليص الهوة بين مستويات النمو في هذه الدول ومنطقة مجلس التعاون».