طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقي «رشاوي» من دولة الإمارات العربية المتحدة. أكدت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة، إنها رصدت لقاءات بين ممثلي عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلي أجهزة الأمن الإماراتية في جنيف. وفي رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فوري بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. منظمات مشبوهة وذكرت الهيئة في رسالتها أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتي يرأسها حافظ أبو سعدة، تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثاني الهاملي (إماراتي الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالي ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التي يرأسها أيمن نصري، حيث إن نصري تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثاني الهاملي لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. سوق سوداء وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 في تحويل مجلس حقوق الإنسان في جنيف إلى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة إنها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسي والمالي في المجلس، وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذي أُنشئ من أجله. وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الإفريقية للتراث التي يرأسها لأمين ديانكو، ومؤسسة لي بونت، ومؤسسة تاميل أوليو، حيث تلقت تلك المؤسسات «رشاوي» من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدي وغيرهم. وساقت الهيئة عدداً من القوانين والضوابط التي تخالفها تلك المؤسسات، وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافاً لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفي السياق ذاته، بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط في عملية تقديم الـ «رشاوي» تلك، تمهيداً للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة، فإن عدداً من مراقبيها بدؤوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أي عملية فساد وتحويل في أهداف المجلس النبيلة التي تهدف لحماية حقوق الإنسان، حيث إن عدداً من المؤسسات -خاصة المذكورة أعلاه- تقوم بعبث سياسي غير محسوب يسهم في تدمير عمل المجلس.;