من بين أكثر المؤشرات أهمية على تقدم الدول اقتصاديا واجتماعيا هو مستوى مشاركة النساء في الحياة العامة للدول من سوق العمل إلى مؤشرات التعليم. وعلى الرغم من أن المرأة باتت تتصدر أعلى المناصب السياسية والاقتصادية، مثل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف التي أعيد انتخابها أمس ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إلا أنه بشكل عام ما زالت الفجوة بين الجنسين تشكل عائقا أمام دول حول العالم. وفي تقريره التاسع لقياس الفجوة بين الجنسين، يكشف «منتدى الاقتصاد العالمي» أن خلال تسع سنوات من قياس الفجوة بين الجنسين، العالم شهد تحسنا طفيفا في المساواة للنساء في مكان العمل. ويضيف التقرير السنوي أن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء وخلق فرص متساوية بين الجنسين يشكل 60 في المائة فقط حول العالم، متقدما فقط 4 في المائة عن نسبة 56 في المائة عام 2006. وفي حال لم تتقدم هذه النسبة بوتيرة أسرع، سيعني ذلك أنه سيحتاج العالم إلى 81 عاما لسد الفجوة كليا. وعلى الرغم من أن هذه تقديرات فقط، إلا أن «منتدى الاقتصاد العالمي» يسعى إلى أن يكون ذلك مؤشرا يحفز الدول والشركات على العمل بجدية وعزيمة أكبر لسد تلك الفجوة. ويعتمد «منتدى الاقتصاد العالمي» على أربعة محاور رئيسة في قياس الفجوة بين الجنسين وهي القدرة على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة في سوق العمل والمشاركة في الحياة السياسية. وفي التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة مبكرة منه تظهر الكويت كأكثر دولة عربية متقدمة - من بين الدول التي يقيسها منتدى الاقتصاد العالمي - في المرتبة الـ113 من بين 142 دولة، بينما اليمن تأتي كالدولة الأخيرة في المرتبة 142. وصرحت سادية زهيدي، مديرة قسم المساواة بين الجنسين لدى «منتدى الاقتصادي العالمي» بأن نحو «9 ملايين امرأة انخرطن في سوق العمل في الشرق الأوسط خلال السنوات التسعة الماضية»، مشيرة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن المرأة في العالم العربي ما زالت تحتاج الدعم في سوق العمل والحياة السياسية. ولفتت زهيدي إلى أن في الدول «الغنية في المصادر الطبيعية» في العالم العربية، «عكست المرأة العربية الفجوة بين الجنسين وباتت تمثل نسبة أعلى من الرجال بين طلاب الجامعة والدراسات العليا». إلا أنها أقرت بأن هذه الأعداد لا تشمل الشباب الذين يدرسون خارج دولهم، وعادة ما يكونوا من الرجال بدلا من النساء. ولكن مع ذلك تقول زهيدي: «هذه ظاهرة مهمة ورصدناها خلال السنوات الماضية.. وعلى الرغم من أن مستويات المشاركة في سوق العمل ما زالت ضعيفة في العالم العربي، إلا أن مستوى التغيير في تلك المنطقة هو ربما الأعلى في العالم». وكالأعوام السابقة، تقدمت الدول الإسكندنافية على الدول الأخرى في تحقيق أكبر معدل تقليص للفجوة بين الجنسين على مستوى العالم، على رأسها آيسلندا وتليها كل فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك. ويشير التقرير إلى أن «على الرغم من أن الدول الشمالية تشكل نموذجا من حيث تحقيق المساواة بين الجنسين إلا أن نسب التقدم والتحسن الأكبر خلال السنوات التسع الماضية جاءت من دول أخرى»، مشيرا إلى أن «الدولة التي شهدت أكبر تقدم في اتجاه الفرص للنساء هي السعودية». وشرحت زهيدي: «كل دولة لها خصوصياتها، لذلك نحن ننظر إلى تقدم كل دولة بناء على مستواها السابق وكيفية تقدمها في بيئتها الاقتصادية والاجتماعية». ويجد التقرير أنه منذ أن بدأ «منتدى الاقتصاد العالمي» قياس الفجوة بين الجنسين في أكثر من 140 دولة خلال السنوات التسع الماضية، تقدم العالم في هذا المجال، إلا أن عددا من الدول لم يحقق تقدما مما جعلتها تبدو وكأنها وقفت في مكانها في هذا المجال. وهنا يمكن الإشارة إلى دول أوروبية - غير الإسكندنافية - مثل المملكة المتحدة التي باتت في المرتبة 26 بعد أن كانت في المرتبة 18 العام الماضي. وتشير زهيدي إلى أن «دولا مثل المملكة المتحدة حققت التساوي في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية تحققت منذ سنوات وباتت من المسلمات، كما أن تقدم النساء في التعليم الجامعي تحقق منذ زمن طويل. ولكن ما يخلق الفرق في الاتحاد الأوروبي يأتي من حيث المشاركة السياسية والمشاركة في سوق العمل وخصوصا فيما يخص المراكز المتقدمة في تلك المجالات». ولفتت إلى أنه «في دولة مثل ألمانيا، عدد النساء اللواتي دخلن سوق العمل أعلى من عدد الرجال، ولكن لم يحدث أي تغيير يلحظ في المراتب المتقدمة في تلك المجالات». وتعتبر دول أميركا الجنوبية من الدول التي تشهد تقدما على الصعيد السياسي ولكن بحاجة إلى دعم للمزيد من التقدم. وتشرح زهيدي: «دور النساء في السياسية مهم، كما أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في دول مثل المكسيك وأرجنتينا زاد بشكل ملحوظ، ولكن المشكلة أن النساء ما زلن في مجالات عمل بسيطة وبرواتب قليلة مما يصعب من فعاليتهم». ويذكر أن نيكاراغوا باتت في المرتبة السادسة في التقرير الصادر اليوم بسبب تقدم في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة السياسية.