لندن: «الشرق الأوسط» قال الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لـ«الشرق الأوسط» بأن أهم شيء في الميزانية السعودية لعام 2014 التي أعلنت أمس أنها الميزانية الخامسة من الخطة الخمسية للدولة وتبنى على نتائج ما تحقق في السنوات الأربع الماضية، وتهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وزيادة رفاهية المواطن من خلال ما اعتمد لمشاريع التنمية والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تتضمن الميزانية الجديدة 248 مليار ريال سعودي تضاف إلى المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ أو الإنشاء بما يعكس أن المملكة تخطو خطوات سريعة في توسيع الطاقة الاستيعابية لاقتصادها. وأشار الجاسر في تصريحات عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط» في لندن إلى الزخم في تطوير هيكلية الاقتصاد السعودي ورفع قدراته وتحقيق تنوعه من خلال الإنفاق الحكومي على المشروعات في مختلف القطاعات في البنية التحتية والنقل وزيادة رفاهية المواطن وكذلك رفع إنتاجية الاقتصاد بما يحقق زيادة كفاءته التنافسية. وضرب الدكتور الجاسر عدة أمثلة على ما تحقق من زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي قائلا: إن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى 200 مليار ريال سعودي في نهاية عام 2013 بينما كانت 32 مليار دولار فقط في عام 2001 بما يشير بوضوح إلى حجم الإنجاز الذي تحقق. كما أن نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى تريليون ريال سعودي من 2.8 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي. وهذا يدل على أن القطاع الخاص أصبح دوره أساسيا في عملية التنمية، ويقوم التحفيز الحكومي بدور أساسي في هذا الصدد. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى الإنجازات التي تحققت وتخدم رفاهية المواطن قائلا: إنه خلال العامين الماضيين حصل مليون سعودي على أعمال، وأصبح لديهم برامج تأمينات تقاعد مستقبلية، واستوعب القطاع الخاص 750 ألفا منهم بينهم ذهب 250 ألفا إلى القطاعات الحكومية. وقال: إنه منذ بدأنا نجمع الإحصاءات لم يكن يتجاوز عدد السعوديين الموظفين في القطاع الخاص 750 ألفا، وخلال عامين ارتفع الرقم إلى مليون ونصف، وهذا يعني أن ديناميكية الاقتصاد بدأت تعطي نتائج مذهلة. كما أشار أيضا إلى أنه من الأمثلة الأخرى على الإنجازات التي حققتها الخطة الخمسية التي تدخل سنتها الخامسة بهذه الميزانية تراجع معدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى معدل 3.1 في المائة بينما كان في حدود 11 في المائة في عام 2008، كما أنه أيضا من المؤشرات الإيجابية على تطور الاقتصاد السعودي أن الإقراض المصرفي ارتفع بنسبة 16 في المائة من أكتوبر (تشرين الأول) 2012 إلى أكتوبر 2013.