وافقت اسرائيل بامر مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، صباح امس على بناء الف وحدة سكنية استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، فيما رفعت وزارة القضاء الإسرائيلية إلى اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين في اجتماعها المقبل قانونا ينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما على من يلقي حجرا أو أي جسم آخر باتجاه سيارة مارة "بقصد التسبب بضرر خطير للمسافر فيها، وقالت مصادر فلسطينية متطابقة ان رام الله ستقبل بتأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي حال استجابت الولايات المتحدة وإسرائيل لخمسة شروط أساسية، وقدر وزراء كبار في المجلس الوزاري بأن نتنياهو يوافق على البناء في الكتل الاستيطانية، مقابل تجميد "هادئ" للبناء خارجها. وفي الساحة السياسية يعتقدون بانه في ضوء الانشقاق في الائتلاف، يحاول نتنياهو "ان يكسر يمينا" وان يعزز علاقاته مع المستوطنين. وقال سكرتير عام "السلام الآن"، ياريف أوفنهايمر، إنّ "نتنياهو يضرم النار في المنطقة، ويصب الزيت على النار من خلال خدمته لمصالح المستوطنين فقط". وفي أول تعقيب لمصدر دبلوماسي أوروبي، لموقع "واللا" العبري قال إنّ هذه الخطوة قد تسرع في اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين دون الحاجة إلى مفاوضات. استيطان جديد وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم كشف هويته "قررت الحكومة التسريع ببناء 1000 وحدة سكنية استيطانية في القدس- نحو 400 وحدة في هار حوما ونحو 600 وحدة في رمات شلومو" في القدس الشرقية المحتلة دون الادلاء بمزيد من التفاصيل. اقتحام العيسوية ميدانيا، ذكرت تقارير فلسطينية أن رضيعة وعشرات الأشخاص أصيبوا باختناقات شديدة من جراء القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الاحتلال بكثافة وعشوائية عقب اقتحامها لبلدة العيسوية وسط القدس صباح امس الاثنين. واقتحم جنود الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة، وشرعوا على الفور بإطلاق وابل من قنابل الصوت الحارقة والغازية السامة المدمعة على السكان وطلبة المدارس، وأصابت عددا كبيرا منهم باختناقات حادة تم معالجتها ميدانيا من قبل طواقم الإسعاف في البلدة". وحسب سكان البلدة، فإن "الاحتلال باقتحامه للبلدة امس وبأعداد كبيرة فإنه يحاول فرض هيمنته على البلدة التي تخضع لحصار عسكري منذ عدة أيام بعد إغلاق مدخلها الرئيس بمكعبات اسمنتية ضخمة بسبب مواجهات عنيفة ومتواصلة منذ عدة شهور في البلدة بين الشبان والفتيان وقوات الاحتلال". قانون اسرائيلي اسرائيليا، قرر ما يسمى بالمستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، يهودا فاينشطاين، ونائبه راز نيزري، السماح بفرض غرامات بمبالغ كبيرة وعقوبات جائرة بالسجن ضد من يلقي حجارة على سيارات مارة أو قوات شرطة الاحتلال، وذلك على خلفية الهبة الحاصلة في القدس الشرقية المحتلة. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، امس الاثنين، إن فاينشطاين ونيزري سمحا بفرض غرامات مالية على ذوي القاصرين الذين يشاركون في المواجهات ويلقون الحجارة باتجاه أفراد أو سيارات وتعويض المتضررين. وفي موازاة ذلك تقرر تقديم مشروع قانون تمت صياغته في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين في اجتماعها المقبل وينص على فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما على من يلقي حجرا أو أي جسم آخر باتجاه سيارة مارة "بقصد التسبب بضرر خطير للمسافر فيها. وينص مشروع القانون أيضا على تعريف مخالفة جديدة وبموجبها سيكون بالإمكان فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام على من يلقي حجرا باتجاه شرطي أو سيارة شرطة "بهدف عرقلة عمله". وأشارت الصحيفة إلى أن القرار بفرض غرامات مالية على الأهالي يأتي على ضوء أن العديد من المشاركين في المواجهات الحالية في القدس المحتلة هم من القاصرين الذين لا يسمح القانون بفرض عقوبات شديدة ضدهم، مثل غرامات عالية وأحكام بالسجن لسنوات طويلة. شروط فلسطينية سياسيا، أكدت مصادر فلسطينية متطابقة أن القيادة الفلسطينية ستقبل بتأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي من أجل طلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة زمنية محددة في حال استجابت الولايات المتحدة وإسرائيل لخمسة شروط أساسية للفلسطينيين. ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن المصادر القول إن هذه الشروط هي قبول واعتراف إسرائيل بحدود 67 والتفاوض عليها في إطار تبادل معقول وطفيف للأراضي خلال فترة زمنية محددة. وأشارت إلى أن الشروط الأخرى التي تطالب بها القيادة الفلسطينية من أجل إرجاء التوجه لمجلس الأمن الدولي تتمثل بـ "وقف جميع أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الاقصى المبارك، ووقف جميع الأعمال الاستيطانية الاسرائيلية لكي يتسنى التفاوض خلال فترة زمنية محددة على قضايا الحل النهائي". وتطالب القيادة الفلسطينية كذلك بأن يتم "وضع جدول زمني محدد للتفاوض على قضايا الحل النهائي التي تشمل المستوطنات، والأمن واللاجئين، والمياه، والأسرى، لكن بعد الانتهاء من ترسيم الحدود". أما الشرط الخامس والأخير الذي تريده القيادة الفلسطينية من أجل القبول بإرجاء توجهها لمجلس الأمن الدولي فإنها تتعلق بـ "التأجيل مقابل أن تستكمل عمليات الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو، ودفعات جديدة من الأسرى كبادرة حسن نية اسرائيلية". وأكدت المصادر أنه حتى هذه اللحظة"لا يوجد أي جديد إيجابي في موقف الجانب الإسرائيلي" إزاء المطالب والشروط الفلسطينية التي على ما يبدو "نقلت إلى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ونقلها بدوره إلى إسرائيل".