أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل لـ «الوطن» أن هناك تكاملا في العمل بين وزارته ووزارة العدل أثمر عن تحقيق إنجازات عدة، وكان آخرها إطلاق عقد إيجار موحد، مبينا أن المرحلة الأولى للعقد الموحد تشمل العقارات السكنية، فيما ينتظر أن يشمل ذلك العقارات التجارية. التحول الرقمي قال الحقيل إن «وزارة العدل سباقة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتقليص الإجراءات لتسريع الخدمات التي تقدمها، ولا شك أن الوزارة استفادت بشكل كبير من الثورة الرقمية تمشيا مع التوجيهات للتحول للحكومة الإلكترونية بالمملكة». تملك المنزل الأول أضاف الحقيل «التحول الرقمي مهم جداً في وزارة الإسكان، ونعمل على توظيفه على مستوى المواطن أو على مستوى المستثمر، فعلى مستوى المواطن تهدف الوزارة دائماً إلى خدمة تملك المنزل الأول، وتقدم كل الجهود لذلك، والجهود الرقمية التي تشهدها وزارة العدل سهلت كثيراً من هذه الإجراءات سواء مع مرصد البيانات الموجود في وزارة الإسكان، أو على مستوى الصندوق العقاري، وهذا ساعدنا كثيرا في خدمة المواطن، وسرعة الاستجابة لطلباته، وتقديم التحليلات والإحصاءات التي تفيد في وضع السياسات التي تسرع تملكه المنزل الأول». وأضاف «بالنسبة للمستثمر من خلال مركز «إتمام» كانت هناك جهود جبارة على مستوى الصك الشامل، وربطه، والتسريع في الموافقة عليه، وكان المراجع بالوضع السابق يذهب إلى جهات متعددة، فاختصرت الوزارة العمل في مكان واحد، بفضل التحول الرقمي، والجهود الجبارة التي تقوم بها وزارة العدل في هذا المجال». عقود الإيجار السكني أوضح وزير الإسكان أن «عقد الإيجار الموحد حقق قفزة كبيرة؛ حيث جعلت خدمة إيجار الرقمية من عقود إيجار العقارات السكنية سنداً تنفيذياً لحماية المستثمر، فيما لا يضر المواطن حينما يتعرض إلى عقبات في حياته، فهنالك حلول كثيرة وفرها «إيجار» لذلك كان هنالك تكامل رقمي سريع في هذا الشأن». وبين أن «التحول الرقمي والتكامل الحكومي ينصبان في تطوير بيئة الاستثمار في المملكة والذي سيستفيد منها المواطنون، والمستثمرون والمقيمون». وأبان أن «التحول الرقمي في الأجهزة الحكومية والذي نلمسه اليوم إنجاز لم يتحقق إلا بجهود الشباب السعودي المؤهل، وقفزات لم تشهدها كثير من الدول».