كشف مدير عام برنامج الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" التابع لوزارة الإسكان المهندس صالح الحزاب أن الجهة المختصة في وزارة الإسكان تعمل حالياً مع وزارة العدل لاعتماد توثيق "عقد" الإيجار، الصادر من بوابة الشبكة، وتحويله من "عقد" إلى "مستند تنفيذي" يخضع لضوابط دوائر الحجز والتنفيذ في المحاكم الشرعية، ويعطي قاضي التنفيذ تطبيق كافة صلاحياته من إخلاء الوحدة السكنية وحجز الحسابات المالية في حال الإخلال ببنود المستند التنفيذي، وبتلك الخطوة تنتهي جميع القضايا العالقة في إيجارات الوحدات السكنية. وأشار الحزاب، مساء أول من أمس خلال حديثه في اللقاء التعريفي بالشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار"، بتنظيم من اللجنة العقارية في غرفة الأحساء بالتعاون مع وزارة الإسكان، وأدار اللقاء ممثل اللجنة العقارية في الغرفة حمد المغلوث، إلى أن البوابة بها عقد استرشادي "موحد"، تم طرحه على وزارتي "العدل" و"الصناعة والتجارة"، وأخذ مرئياتهما، حتى تم الوصول إلى صيغة مناسبة تغطي جميع الجوانب، مبيناً أن هذا الـ "عقد"، يشتمل على جزء مفتوح لوضع الاشتراطات "الإضافية" الخاصة بالأطراف، لافتاً إلى أن تلك الاشتراطات "الإضافية" لابد أن تكون واضحة وخاضعة لموافقة وزارة العدل لإجازتها في حال الموافقة على تحويل الـ"عقد" إلى "مستند تنفيذي" في وقت لاحق. وذكر أن دراسة ميدانية أجرتها وزارة الإسكان، أشارت إلى أن معدل البحث عن وحدة سكنية، قد يستغرق لفترة زمنية تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر للوصول إلى وحدة سكنية مناسبة، ومع انطلاقة البوابة الإلكترونية "إيجار" فإن الوضع سيكون "أسهل" و"أسرع" في البحث عن الوحدة السكنية المناسبة، لافتاً إلى أن مقدار "السمسرة" في الوقت الحالي حسب اتفاق الأطراف، وتعمل وزارة الإسكان حالياً على إجراء تنظيم لتحديد مقدار السمسرة، الذي يختلف من منطقة إلى أخرى. وعزا أسباب عرض الوحدات السكنية على شبكة "إيجار" من خلال وسيط عقاري واحد فقط، يتم اختياره من المالك، لضمان حقوق "الوسيط العقاري"، والحد من ضياع مسؤولية الوحدة السكنية جراء انتشار "المفتاح" عند أكثر من وسيط في حال ارتكاب جريمة داخل الوحدة، وأن الانتقال من وسيط إلى آخر، يتطلب موافقة الوسيط الأول، مضيفاً أن خدمة "إيجار" حالياً اختيارية وليست إلزامية. وأبان أن وزارة الإسكان، تهدف من هذه البوابة إلى إيجاد "لائحة" تعمل على تنظيم السوق الإيجاري السكني في المملكة، تغطي جميع الضوابط والملاحظات، مبيناً أن البوابة الإلكترونية "إيجار"، ممولة بالكامل من وزارة الإسكان، وهي "مجانية"، إلا أنها قد تفرض رسوما رمزية "محدودة" على بعض الخدمات الاختيارية "الإضافية" كخدمات "سداد الإلكتروني" و"الفوترة"، والتي تطلبها الجهات المعنية بتقديم الخدمات "الإضافية". وذكر أن القائمين على البرنامج، استعانوا بتجارب 4 دول عالمية للوصول إلى الآليات المناسبة لتطبيقها في السوق السعودي، مستعرضاً حزمة من الخدمات المقدمة في البرنامج من أبرزها: منصة إلكترونية لعرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار، وخلق نوع من الشفافية والوضوح في الأسعار أمام الجميع من خلال الإحصاءات والمؤشرات المحدثة أولاً بأول، وهي عين رقابية في منع التلاعب في الأسعار علاوة على توجيه المستثمرين إلى المواقع المناسبة لاستثماراتهم، وإمكانية السداد الإلكتروني، وكشف أسماء المتخلفين والمنتظمين في سداد مستحقاتهم الإيجارية، والارتباط بنظام "شموس" التابع لوزارة الداخلية، ويتيح الفرصة لتعريف المؤجر والوسيط العقاري على حد سواء بالحالة المالية للمستأجر، مبيناً أن شبكة "إيجار" تشمل الوحدات السكنية فقط، وأن الإيجارات التجارية لا تدخل ضمن خدمات "إيجار". وبدوره، أشار نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية في الغرفة المهندس خالد الصالح، في كلمته خلال اللقاء، إلى أن الإسكان في الأحساء يعاني من عدة مشكلات متراكمة، من أبرزها: النقص الشديد في المعروض، والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات، ونقص البيانات والمعلومات الإسكانية الموثقة، والمضاربة على الأراضي في المخططات غير المطورة، وطول فترة الحصول على التراخيص، وعدم توافر القدرة المادية بين معظم شرائح المواطنين التي يتركز فيها الطلب على الإسكان، وفي ذلك تفرض على الجميع الوقوف صفاً واحداً مع وزارة الإسكان والجهات المختصة لإنجاح مبادرات تلك الوزارة لتسريع وتيرة معالجة الإسكان. وانتقد عقاريون خلال اللقاء بوابة "إيجار" بقبول إدراج جميع المكاتب العقارية "الوساطة"، رغم أن بعض تلك المكاتب غير نظامية، مطالبين بضرورة التأكد من نظامية المكتب أولاً قبل إدراجه في البوابة، وليس الاكتفاء بسجل تجاري لمزاولة "الوساطة العقارية"، فهناك مكاتب تحمل هذه السجلات التجارية إلا أنها غير نظامية ولديها العديد من المشكلات والقضايا العقارية المختلفة. وطالبوا بتضمن "البوابة" بمزيد من الخدمات لـ "المستأجر"، إذ إن البوابة أعطت الكثير من المزايا للوسيط والمؤجر.