شل إضراب عام اليوم (الإثنين) المرافق والدوائر الحكومية كافة في قطاع غزة، بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء، تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع احتجاجاً على «تجاهل» حكومة الوفاق الفلسطيني لحقوق الموظفين. واغلقت المؤسسات الحكومية كافة أبوابها اليوم. وهذا هو الإضراب الاحتجاجي الثاني الذي تنفذه النقابة خلال الشهر الجاري. وقال الناطق باسم نقابة الموظفين خليل حمادة إن هذا الاضراب «جزء من فاعليات احتجاجية للموظفين ستتواصل إلى أن تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل». وأشار إلى أن الموظفين «لم يتلقوا سوى ما قيمته 40 في المئة من رواتبهم منذ خمسة أشهر». وأضاف أن هذه الفاعليات الاحتجاجية تأتي «بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم». ويتلقى هؤلاء الموظفون دفعة من الراتب بقيمة ألف شيكل (250 دولاراً تقريباً) شهرياً تدفع لهم مباشرة من وزارة المال في غزة التي لا تزال تواصل الجباية وجمع الضرائب في القطاع. ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) السابقة، وعددهم حوالى 40 ألف مدني وعسكري من بين أهم القضايا العالقة بين حركتي «حماس» و«فتح». وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ«التمكين الكامل» لحكومة الحمد الله خصوصاً في جانبي الأمن والجباية بالكامل فيما تطالب «حماس» باستيعاب موظفيها في الحكومة. وتتبادل الحركتان الاتهامات حول مسؤولية تعطيل المصالحة. وقعت فتح وحماس في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في القاهرة اتفاق مصالحة يقضي بحل حكومة «حماس» وتمكين حكومة الوفاق من تولي المسؤوليات كافة في القطاع، وذلك بعد عشر سنوات من سيطرة الحركة على القطاع. وفي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) تسلمت حكومة الحمد الله مسؤولية معابر القطاع كافة.