سجل مواطنون أكراد في السليمانية في إقليم كردستان دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني ووزير التربية بيشتوان صادق بسبب تعطل المدارس جراء إضرابات المعلمين، فيما اتهم صادق حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ«التعمد في تضييع الوقت خلال العملية الجارية لتدقيق لوائح موظفي الإقليم». وتلى زانكو سردار ممثلاً عن أسر الطلاب بياناً، دعا فيه إلى «تحديد مصير مستقبل أجيالنا التي أصبحت الضحية الأولى للوضع المتدهور في الإقليم». وأضاف: «نعلن تضامننا مع المعلمين المضربين ومطالبهم بدفع رواتبهم المتأخرة». وحذرت النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» في البرلمان الاتحادي ريزان شيخ دلير من «إلغاء السنة الدراسية في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة إذا ما استمر غلق أبواب المدارس لأسبوعين آخرين». من جهة أخرى، اتهم صادق حكومة العبادي بـ»التعمد في تضييع الوقت خلال تدقيق لوائح موظفي الإقليم». وأضاف: «صحيح أن الحكومتين تعملان في حسم الملف، لكن بغداد غير جادة في إطلاق الرواتب وتحاول إضاعة الوقت، لأنها كانت تعهدت بدفع راتب شهر واحد قبل الانتهاء من عملية التدقيق، لكنها لم تنفذ». وتابع أننا «نتوقع إرسال راتب واحد فقط، وذلك قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر أيار المقبل». وفي الخلافات حول حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية، أكدت الكتل الكردية مقاطعتها لجلسات البرلمان واجتماع اللجان «بسبب إصرار العبادي على عدم إعادة حصة الإقليم إلى النسبة السابقة والبالغة 17 في المئة وتثبيتها على أقل من 13 في المئة، التي لا تكفي لرواتب الموظفين». وهددت الكتل باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال تمرير الموازنة.