مددت الحكومة العراقية الحظر الجوي المفروض على الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان العراق، حسبما أكد مصدر رفيع في مطار أربيل الدولي أمس. وفرضت الحكومة العراقية نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من إجراء الإقليم الاستفتاء حول مستقبل كردستان، الذي نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني. وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «تم تمديد الحظر لثلاثة أشهر أخرى». وأوضح المصدر رافضا كشف اسمه: «تلقينا رسالة إلكترونية من سلطة الطيران المدني العراقي، بتمديد الحظر على الرحلات الجوية إلى مطاري الإقليم، من مطلع مارس (آذار) حتى نهاية مايو (أيار) المقبل»، مشيرا إلى أن «الطيران الداخلي فقط مسموح به». وكانت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق صالح، قد قالت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية في مطاري السليمانية وأربيل، حتى نهاية فبراير (شباط) الحالي. وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، سعد الحديثي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «حظر الرحلات لم يحدد بسقف زمني، وإنما ربط تعليق الرحلات بنقل إدارة المطارات إلى الحكومة الاتحادية، وعندما يتحقق ذلك سيتم رفع التعليق». وفيما يتعلق بسير المفاوضات بين الإقليم وبغداد، قال إن «تقدما كبيرا تحقق خلال لقاءات بين ممثلين عن الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فيما يتعلق بالجوازات والإقامة وتأشيرة الدخول»، إضافة إلى «الجمارك والعائدات الجمركية»، مؤكدا أنه «ما زال موضوع السيطرة الأمنية على المطارات» لم يحسم بعد. وأشار في الوقت ذاته، إلى أن «هناك إرادة متوفرة للوصول إلى حل لهذه المشكلة». وكانت إدارة مطاري الإقليم قبل إجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر الماضي تقتصر بالكامل على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. وطالبت الحكومة المركزية بعد ذلك بنقل السلطة على المطارين والمنافذ الحدودية إليها. ومنذ ذلك التاريخ تمر جميع الرحلات الجوية من إقليم كردستان إلى خارج البلاد عبر بغداد، وأصبح على الأجانب الذين لم يكن يُطلب منهم سابقا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول من السلطات الاتحادية للذهاب إلى كردستان، أن يفعلوا ذلك.