محرر الشؤون البرلمانية:وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع بقانون يحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج. كما يفرض القانون قيودا جديدة على عمليات استخراج الرمال؛ حيث ينص على تحديد أماكن معينة لاستخراج الرمال البحرية من خلال قرار وزاري. ونصّت المادة السادسة منه على أن «يحظر استخراج الرمال البحرية في المناطق المحمية التي تحددها القوانين والقرارات، وتقترح اللجنة فيما عدا هذه المناطق مواقع معينة في البحر لاستخراج الرمال، مع مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، ويصدر قرار من الوزير المسؤول بتحديد هذه المواقع». ويحظر مشروع القانون على الجهة المرخص لها استخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحددة لها، وتقوم الإدارة المختصة بالثروة البحرية بضبط الكمية الزائدة والتصرف فيها، وتؤول حصيلة بيعها إلى الخزانة العامة للدولة.