محمد إبراهيم/ الأناضول وافق مجلس النواب البحريني، اليوم الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بحظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من المملكة إلى الخارج. جاء ذلك، خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم والتي تابعها مراسل "الأناضول" على الإنترنت. وأوضح المجلس أنه تمت الموافقة على مقترح تعديل قانون رقم (37) لسنة 2014، بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال وبيعها. وتستهدف التعديلات، حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة من مملكة البحرين إلى الخارج، وحظر استخراجها من المواقع والمحميات الطبيعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص. وتضمنت التعديلات، فرض عقوبات عند استخراج كميات رمال تفوق الكمية المسموح بها، ورفع تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن المواقع المسموح باستخراج الرمال البحرية منها. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وتتألف المحميات الطبيعة في البحرين من 33 جزيرة في الخليج العربي، وتستغل الرمال المستخرجة في عمليات البناء والتشييد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.