وصف وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن ما يجري في اليمن منذ 21 سبتمبر 2014م، مأساة حقيقية لشعب يظلم ويقتل مرتين الأولى برصاص الرعب والوحشية الذي تقوده ميليشات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والثانية عدم الوقفة السريعة والفاعلة للمجتمع الدولي كافة لإيقاف هذا العدوان الذي تشنه هذه المليشيات يومياً وبشكل ممنهج. وقال “عسكر” في كلمة ألقاها أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم “إن العدوان الذي بدأ بانقلاب دموي مسلح في 21 سبتمبر واحتلال المدن والمؤسسات منذ سبتمبر 2014 م يشكل السبب الرئيس لكل هذه المأساة، مؤكداً أن إنهاء الانقلاب هو نهاية مأساة الشعب اليمني”. وأوضح أن مليشيا الحوثي ترفض أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً كما هي الأحزاب السياسية في اليمن في بلد متنوع يحترم التعدد ويقوم على احترام الاختلاف السياسي والفكري، بل هي جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة تعزز من انقسام المجتمع وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي، وتقاتل من أجل إلغاء التنوع للوصول إلى الحكم بالقوة. وقال “عسكر” إن المناطق الخاضعة للقوات الشرعية وبدعم من التحالف العربي، تواجه تصعيداً خطيراً للأعمال الإرهابية التي يتبناها تنظيما القاعدة وداعش الإرهابيان التي تستهدف بنيان الدولة ومؤسساتها وحق الإنسان في الحياة والعيش بسلام، وآخرها ما حدث قبل يومين في عدن وراح ضحيته ستة قتلى و 36 جريحاً، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تبذل قصارى جهدها للحد من العمليات والأنشطة الإرهابية وحققت نتائج إيجابية في هذا المجال، وهي ما تزال بحاجة إلى الدعم الإقليمي والدولي لزيادة قدراتها وإمكانياتها خاصة وأنها شريك فعال مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وأن رؤية اليمن تنسجم مع رؤية دول المنطقة والمجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب بوصفه آفة دولية خطيرة تستهدف الجميع مما يتطلب زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتعزز من فعاليتها وقدرتها على مواجهة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه. وأوضح أن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل جاءتا بناء على طلب رسمي من رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي بالتدخل العسكري لاسترجاع الشرعية الدستورية وحماية الشعب اليمني ورد اعتداءات مليشيات الحوثي الانقلابية على السكان المدنيين وعدم احترامها للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحتى لا تنجر المنطقة بأكملها إلى عدم الاستقرار والأمن وهذا ما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدته أيضاً قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أن ظروف الحرب التي أوجدها الانقلاب أدخلت اليمن في وضع إنساني أدى إلى معاناة السكان المدنيين في مناطق اليمن كافة وحاجتهم الماسة للغذاء والدواء والخدمات العامة، مشيراً إلى أن التحالف الداعم للشرعية في اليمن وبشكل خاص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قدم وما يزال مليارات الدولارات من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، آخرها تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لهذا العام 2018 بمبلغ مليار ونصف، بالإضافة إلى وضع وديعة مالية تقدر بملياري دولار لدعم البنك المركزي اليمني. وأكد الحاجة الضرورية لإغاثة السكان، وأهمية قيام المنظمات والوكالات المتخصصة بدورها الإنساني لتقديم العون الإغاثي لليمن، مثمناً هذه المساعدات وما تقدمه الدول والمنظمات كافة من العون والمساعدة للحكومة والشعب اليمني. وأضاف قائلاً “إن تعاطي المنظمات الدولية على مختلف تنوعها مع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون بشكل سطحي يولد لدى هذه المليشيات الانطباع بأنها تحظى بتعاطف دولي يدعم ما تقوم به من انتهاكات، هذه المواقف غير الحازمة تقدم رسائل مغلوطة تستفيد منها الجماعات المسلحة المتمردة بشكل عام و لا تساعد على الحد منها أو إيجاد حل سلمي في اليمن. وأشار عسكر إلى أن الشعب اليمني وحكومته يعاني من اعتداء غاشم من قبل مليشيات انقلابية قتلت حلفاءها في الانقلاب أمثال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، مما يشكك بنوايا هذه المليشيات الانقلابية تجاه السلام، فهي لا تؤمن بالديمقراطية ولا الشرعية بل لا تؤمن أصلاً بالمجتمع الدولي ومنظومته الحقوقية، مبيناً أن الشعب اليمني يستحق أن يعيش بأمن واستقرار، وأن يحظى بحياة كريمة، أسوة بشعوب العالم، ولن يتحقق ذلك إلا بإنهاء الانقلاب ودعم ومساندة الحكومة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والسلام والتنمية في اليمن.