عقد مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب اجتماعه الأول للعام 2018، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2018. وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على نتائج تقارير الحزمة (30)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (27) مدرسة حكومية، و (19) زيارة للمتابعة، ونتائج (6) مدارس خاصة، وزيارة واحدة للمتابعة، ومراجعة أداء (10) مؤسسات للتدريب المهني، وزيارة للمتابعة، ونتائج زيارتين تتبعيتين لبرنامجين أكاديميين، بالإضافة إلى إدراج مؤسسة تدريب مهني، وتسكين (3) مؤهلات، وإسناد مؤهلين أجنبيين على الإطار الوطني للمؤهلات، على أن يتم رفع القرارات الصادرة عنها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها. وقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعماله، و كما واطلع على قيام هيئة جودة التعليم والتدريب، ممثلة في إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، بمراجعة أداء مدرسة ثانوية في دولة الكويت الشقيقة، بناء على دعوة من المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي، وذلك في الفترة من 1 إلى 8 فبراير 2018، حيث قام فريق المراجعة المنتدب من الهيئة برئاسة الدكتور خالد الباكر مدير إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية، بمراجعة أداء مدرسة قرطبة الثانوية للبنات، وذلك استكمالا لمتطلبات دراسة بحثية تجريبية حول تصميم أنموذج لإطار مراجعة جودة أداء مدرسي موحد لدول الخليج العربي ضمن برنامج: «تجويد التعليم»؛ والذي يركز على تقييم أداء المدارس. وفي بداية الاجتماع، قال وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، إنَّ مملكة البحرين تدرك ضرورة تطوير التعليم، والاهتمام بالمخرجات، لما يمثلانه من ضرورة ملحَّة للتنمية، والاستثمار في التعليم الذي يشكل حاضر ومستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وذلك بالتوافق مع رؤية البحرين 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد معرفي يعتمد على التقدم التكنولوجي وكفاءات وخبرات الخريجين التي تؤهلهم لخوض سوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية، مشددًا على أن المملكة تحرص على توفير كل المقومات التي تضمن تطوير منظومة التعليم في كافة مراحلها، وبما يضمن توفير تعليم حديث يحقق أهداف المبادرات التي تأسست وانطلقت في هذا الجانب. وتابع الوزير حديثه، أنَّ الحكومة الرشيدة أخذت على عاتقها تطوير قطاع التعليم من خلال الرؤى والخطط الهادفة لتطوير منظومته، كونه من القطاعات الرئيسة الموجهة للمواطن؛ إذ إنها حريصة على السير بخطى ثابتة في تحسين هذا القطاع ولارتقاء بجودة مخرجاته في جميع مراحل العملية التعليمية. من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر شاهين المضحكي على أن الهيئة تسير في عملية تطوير دائمة لا تنقطع في أداء عملها ومهامها كاستجابة أساسية لمتطلبات التطوير، ومواكبة أفضل الممارسات في مجال ضمان الجودة، فيما يصب في جهود تطوير أداء هذا القطاع المؤثر، لافتة إلى أنَّ الدورة الثانية للمراجعة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، التي ستبدأها الهيئة في أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد تعزيز إطار المراجعة المؤسسية بأحكام ومعايير ملزمة لمؤسسات التعليم العالي ستشهد تحسنًا في الآليات والمراجعات. وشددت الرئيس التنفيذي على أهمية مواصلة جهود التطوير والتحسين، التي تساهم في تطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، بالإضافة إلى نشر ثقافة ضمان الجودة؛ كونها أساس ضمن نظام يقوم على التشاركية في الجهود بين مؤسسات التعليم والتدريب والجهات المعنية في هذا القطاع الحيوي، وبوصفه استجابة أساسية لمتطلبات التطوير الذي تنشده دائمًا مملكة البحرين.