علقت إسرائيل الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2018 إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية أدى إلى إغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة احتجاجاً عليها. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان تعليق الإجراءات الضريبية. وكان المسؤولون المسيحيون أقدموا على خطوة نادرة للغاية بإغلاق الكنيسة ظهر الأحد، في مسعى للضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءاتها الضريبية. تعليق إجراءات التحصيل وأضاف البيان "نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس ستقوم بتعليق إجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الأسابيع الماضية". وسينظر وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هنغبي في قضية بيع الكنيسة للأراضي في القدس. وخلال هذه الفترة، سيتم أيضاً تجميد النظر في مشروع قانون يقول قادة الكنائس أنه سيسمح للحكومة بمصادرة الأراضي التابعة للكنائس. وظلت كنيسة القيامة في القدس القديمة، الأكثر قدسية لدى المسيحيين الذين يؤمنون بأنها موقع دفن السيد المسيح، الثلاثاء مغلقة لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية. وأغلقت الكنيسة أبوابها الخشبية الضخمة ووضعت على مساحة صغيرة من الساحة أمام الباب متاريس حديدية ووقف عدة أشخاص بجانبها حاملين الإنجيل للصلاة هناك. ولا تزال كنيسة القيامة الوجهة الرئيسية للحجاج المسيحين مغلقة الثلاثاء، بينما أعلن المسؤولون أن مدة إغلاق كنيسة القيامة التي شيدت في موقع دفن المسيح لا تزال غير معروفة ومعلقة في انتظار قرار رؤساء كنائس القدس. ودعا النشطاء الفلسطينيون المسيحيون إلى مسيرات الثلاثاء والأربعاء من الحي المسيحي وباب الجديد حتى كنيسة القيامة احتجاجاً على "القرارات الجائرة بحق الطائفة المسيحية عامة في بلادنا المقدسة من فرض الضرائب والمخالفات على كنائسنا المسيحية العظيمة في القدس". الإغلاق الأطول ويعتبر هذا الإغلاق الأطول للكنيسة لأنها أغلقت عام 1999 ليوم واحد فقط، احتجاجاً على تدنيس الكنيسة. وروى وجيه نسيبة الذي يتولى تقليد فتح الكنيسة وإغلاقها لوكالة فرانس برس أنه عام 1999 "وصل سائح أميركي يهودي الى الكنيسة وصعد إلى الجلجلة (المكان الذي يعتقد أن المسيح صلب فيه) وألقى الشمعدان على الناس وأشياء أخرى" مضيفاً "وأنزل الصليب من مكانه". وتابع "سمعت صراخ الناس وقمت بإغلاق باب الكنيسة من الداخل". وتابع "أغلق رؤساء الطوائف ليوم واحد الكنيسة احتجاجاً على ما حصل وللصلاة على الصليب لمباركته من التدنيس". وقرار إغلاق أبواب الكنيسة أمر نادر للغاية. وكان رئيس بلدية القدس الإسرائيلية نير بركات قال في بيان إنه يتوجب على الكنائس دفع متأخرات مستحقة عن الأصول المملوكة للكنائس بقيمة نحو 700 مليون شيكل (أكثر من 190 مليون دولار). وفي مطلع الشهر الجاري، قالت متحدثة باسم بركات إن "الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس". من جهتها، تملك الكنيسة الأرثوذكسية عقارات سكنية وتجارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل. حتى أن الكنيست الإسرائيلية مبنية على أرض مملوكة للروم الأرثوذكس. وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية ثاني أكبر مالك للأراضي في إسرائيل بعد سلطة أراضي إسرائيل التي صادرت أراضي وأملاك الفلسطينيين اللاجئين والمهجرين تحت مسمى (أملاك الغائبين). اتهامات ببيع الأوقاف وتواجه الكنيسة اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود إليها وخصوصاً في القدس الشرقية، لمجموعات تساعد الاستيطان الإسرائيلي. وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن الكنيسة الأرثوذكسية قامت أيضاً ببيع مساحات كبيرة من العقارات في القدس الغربية وأماكن أخرى. وكتبت الصحيفة "في السنوات القليلة الماضية قامت البطريركية بصمت ببيع عقارات في مختلف أنحاء إسرائيل لشركات لجأت إلى ملاذات ضريبية، مقابل مبالغ منخفضة إلى درجة تثير التساؤلات حول ما إذا كانت الكنيسة تحاول التخلص من أوقافها بأي ثمن".