تخضع للمناقشة ضمن أعمال جلستي الشورى التي تعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مقترحات لتعديل وإضافة مواد لنظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات قدمها أعضاء الشورى أحمد الزيلعي وعبدالعزيز الحرقان وعلي الوزرة، إضافة إلى مقترح آخر لتشريع نظام للتوطين للعضو عبدالرحمن الراشد، كما أدرجت الإدارة العامة لشؤون الجلسات تقارير الأداء لوزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار والرئاسة العامة لرعاية الشباب ووجهات النظر للجان المختصة بشأن لائحة حماية الأراضِ الحكومية من التعديات واقتراح إضافة فقرة لنظام السوق المالية تعنى بعلاوة لإصدار التي اعيدت دراستها بعد تباين مجلس الوزراء والشورى بشأنها. من ناحية أخرى حظيت بتأييد بعض أعضاء مجلس الشورى، التوصية التي نشرتها " الرياض" الخميس الماضي وطالبت فيها اللجنة المختصة الصندوق العقاري بإعادة النظر في نظام الدفعات وبالذات الأولى والنظر بنسبة الدفعات الثانية والثالثة والرابعة مقارنة بالمنجز من المبنى، ويؤكد الدكتور عبدالله العتيبي أنها لامست معاناة العديد من طالبي قرض البناء فيما يتعلق بالآلية المتبعة حالياً في صرف دفعات القرض عند الشروع في بناء مساكنهم خاصة ويقول بأن الكثير من المقترضين يعاني حالياً من هذه الإلية المتبعة والتي تعتمد على صرف الدفعات بناء على المنجز من البناء ويضطر كثير منهم إلى الاقتراض حتى يستطيع الحصول على الدفعة الثانية من القرض الأساس وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون والقروض على طالب القرض إذ أنه من غير المعقول في هذا الوقت بأن تكون الدفعة الأولى المقررة بــ50 ألف ريال كافيه لبناء الأساس والدور الأرضي ورفع أعمدة الدور الأول للمنزل بل قد تكون ضعف هذا المبلغ وقال بأن جدولة القرض على أربع دفعات لا يتناسب حالياً مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء.